ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

(اصلاحی 15-07-1393)- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف (اصلاحی 15-07-1393)- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

ب (اصلاحی 17-04-1387)- انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود.

ج (اصلاحی17-04-1387)- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د (اصلاحی 15-07-1393)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره 1 (اصلاحی 15-07-1393)- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره 2 (اصلاحی 15-07-1393)- گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این‌گونه موارد به ‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه‍ (اصلاحی 15-07-1393)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره ‌(اصلاحی 15-07-1393)- رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و (الحاقی 15-07-1393)- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.


27 آذر 1404 118
مقالات دعاوی حقوقی
1 هفته قبل 15726
مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه جرمی اتفاق می‌افتد، در اثر ارتکاب این جرم، ممکن است خساراتی اعم از مادی یا معنوی متوجه زیان دیده (شاکی دعوا) گردد فلذا مقنن این حق را به وی داده است تا بتواند خسارات خود را مطالبه نماید. ضرر و زیان‌های وارده در اثر ارتکاب جرم اعم از آسیب‌های جانی، خسارت مادی و خسارت معنوی می‌باشد. مطالبه این قسم از خسارات، دارای سلسله مراتبی می‌باشد که می‌بایست توسط شاکی رعایت گردد. قانونگذار در مواد 14 الی 17 از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه مطالبه ضرر...

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.