نظریه مشورتی شماره 7/1402/1077 مورخ 1404/06/11
7/1402/1077
1402-186/1-1077ک
1404/06/11
استعلام:
چنانچه شخصی عادی یا کارمند دولت در راستای وظایف خود، گواهینامه رانندگی جعلی بسازد؛ از آن‌جا که در ذیل گواهینامه، امضای رئیس پلیس راه کشور از حیث مقام رسمی ایشان نیز جعل می‌شود و یا این‌که سند رسمی‌ای که حاوی اطلاعاتی است را جعل و امضای کارمند دولت ار از حیث مقام رسمی او نیز در ذیل آن جعل کند، آیا رفتار رخ داده از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌باشد و یا این‌که از مصادیق بند یک ماده 525 این قانون است و یا این‌که تعدد بزه است؛ بدین توضیح که، متون نوشته شده و جعل کارت با محتویات آن از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مذکور می‌باشد و امضای درج شده ذیل آن، از مصادیق ماده 525 آن قانون؟ به طور کلی، جعل امضای کارمند و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان چه زمانی محقق می‌شود؟ توضیح آنکه، صرف جعل یک امضای خالی اساساً قابلیت ضرر رساندن ندارد و جعل امضاء زمانی چنین قابلیتی را دارا می‌شود که ذیل یک نامه یا نوشته یا گزارشی باشد. حال چنانچه از مصادیق ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، اولاً، آیا آن متون نوشته شده یا محتویات جعل شده، جعل سند رسمی تلقی می‌شود و جعل امضای ذیل آن، جعلی دیگر؟ توضیح آنکه، چنانچه کل متن نوشته شده و امضاء را یک جعل بدانیم، مصادیق مواد 532 و 533 قانون یاد شده ضیق می‌شود و فقط شامل مواردی می‌شود که جعل صورت گرفته مربوط به امضای کارمند و مسئول دولتی از حیث مقام رسمی او نباشد؛ یعنی در حقیقت ماده 525 مذکور مخصص مواد 532 و 533 آن قانون می‌شود؛ بر این اساس، در صورتی که جعل امضای کارمند یا مسئول دولتی از حیث مقام رسمی او صورت بگیرد، صرفاً مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادرکننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می‌کند، موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد، قصد واقعی جاعل، جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذی‌صلاحی که سند با امضای او سندیت می‌یابد؛ اما در مواردی که امضاء، موضوعیت دارد؛ همانند معرفی‌نامه و مکاتبات رسمی اداری، موضوع مشمول بند یک ماده 525 یاد شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران