نظریه مشورتی شماره 7/1402/708 مورخ 1403/09/18
شماره نظریه
7/1402/708
7/1402/708
شماره پرونده
1402-168-708ک
1402-168-708ک
تاریخ نظریه
1403/09/18
1403/09/18
استعلام:
در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت می‌باشد، دادگاه‌های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی، به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازات‌ها محکوم می‌نمایند و پس از تجدیدنظرخواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌شود. حال با توجه به مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز کند، مطابق مواد 20 تا 22 این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین می‌کند و با توجه به ذیل مواد 20 و 143 یادشده، مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، اگرچه مسؤولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است؛ اما مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسؤولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است.
شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده 22 همان قانون زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون یادشده از جمله مجازات‌های تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توأم و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملاک مواد 311 و 314 همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود و به موجب ماده 428 قانون مذکور مرجع فرجام‌خواهی از رأی صادر شده، دیوان عالی کشور است.
23 اردیبهشت 1404
75
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران