نظریه مشورتی شماره 7/1403/1118 مورخ 1404/06/05
7/1403/1118
1403-115-1118ح
1404/06/05
استعلام:
با توجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم‌به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رای محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است، آیا ماده 413 قانون تجارت، ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قائل به تفکیک شد و قلمرو ماده 413 قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکوم‌علیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسن‌نیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح می‌کند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است، باید در دادگاه مندرج در ماده 24 قانون آیین دادرسی یاد شده طرح دعوا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 و تصریح به طرح دعوای توقف در «دفتر محکمه بدایت محل اقامت» تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل می‌شود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشکستگی، حکم ماده یاد شده متفاوت از حکم ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس، بین دو مقرره قانونی یاد شده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413 قانون تجارت مصوب 1311 به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود، نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران