نظریه مشورتی شماره 7/1403/370 مورخ 1403/07/11
7/1403/370
1403-88-370ح
1403/07/11
استعلام:
در خصوص چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده و به عنوان سند عادی و مدنی تلقی می‌شود، معمولاً دارنده با مراجعه به بانک گواهی عدم ثبت چک در سامانه را اخذ می‌کند؛ با توجه به حاکمیت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به خسارت تاخیر تادیه این گونه اسناد، آیا مراجعه به بانک برای اخذ گواهی عدم ثبت چک، مطالبه تلقی می‌شود و می‌توان خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ مراجعه به بانک محاسبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر (الحاقی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست یا ارسال اظهارنامه نیست و این شیوه‌های مطالبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با اخذ گواهی عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز امکان‌پذیر است؛ امری که موضوعی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران