نظریه مشورتی شماره 7/1403/610 مورخ 1404/06/23
7/1403/610
1403-218-610ح
1404/06/23
استعلام:
1- قانونگذار در تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش‌بینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون می‌تواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده 28 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1403/03/16 و برخلاف حکم پیش‌گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، آیا ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16 امری متفاوت از ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و یا آنکه در راستای حکم ماده 12 این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر می‌رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و این مراجع با تنظیم صورت‌جلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال می‌کند؛ امری که با مفاد تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایر به نظر می‌رسد. 2- حکم مقرر در صدر ماده 22 آیین‌نامه قانون شوراهای اختلاف مصوب 1403/03/16، مطابق اصول مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 می‌باشد؛ اما در خصوص پرونده‌های موجود در دادسرا قانونگذار اعلام نموده است که دادسرا باید پرونده‌های مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. پرسش این است که چرا آیین‌نامه در خصوص پرونده‌های موجود در دادسرا، همانند پرونده‌های موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟ 3- با توجه به بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد، آیا این دادگاه‌ها باید در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده 65 قانون یاد شده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟ 4- چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ اینکه رسیدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر می‌باشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیده‌اند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. 5- در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع می‌دهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده 15 این قانون تصریح شده که مقام ارجاع‌کننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده مؤید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف عدم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می‌باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟ 6- در صورتی که در اجرای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده 17 این قانون و مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟ 7- قانونگذار به موجب بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به تقاضای سازش در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد، در بند یک ماده 13 این قانون، رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور است؟ 8- در تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاده شود؛ اما در ماده 20 این قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم می‌کند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟ 9- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، آیا شورا حق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره مذکور چیست؟ 10- آیا رایی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می‌کند، قابل تجدیدنظر است؟ رایی که پس از اعتراض ثالث صادر می‌شود، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 11- چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده 15 قانون شوراهای اختلاف مصوب 1402 تنظیم شده باشد؛ مانند آنکه، دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارسال و با توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود، با توجه به اینکه قانونگذار مقرر نموده است در صورت اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی می‌کند، آیا در رسیدگی به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده 12 همان قانون است و یا آنکه قانونگذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی با هر مبلغی رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد. ثانیاً، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یاد شده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده 28 یاد شده با تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مغایرتی ندارد و صرفاً به منظور تسریع در انجام امور می‌باشد. بدیهی است چنانچه دادگاه صلح به‌رغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح می‌داند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره 4 یاد شده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید.
2- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیش‌گفته و صراحت ذیل ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، پرونده‌های مربوط به جرائم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود.
3- به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 «دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت» در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره، فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت «دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه» به شرح مذکور در بند 4 یاد شده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است.
4- نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ملازمه دارد، به استناد بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
5- بین تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره ماده 15 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره 2 ماده 12 قانون یاد شده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این دادگاه‌ها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین (به صورت ایجابی) لازم دانسته شده است؛ اما ماده 15 و تبصره آن از قانون یاد شده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است. بر این اساس، در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد.
6- مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواست‌هایی است که در راستای ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم می‌شود. احکام مقرر در ماده 8 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/05/21 ریاست محترم قوه قضاییه مؤید این دیدگاه است.
7- از بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند یک ماده 13 این قانون چنین مستفاد است که در فرض سؤال، انتخاب مرجع ذی‌ربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یاد شده صرفاً با رعایت تبصره 2 ماده 12 مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده 19 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/05/21 و تبصره 2 آن مؤید این دیدگاه است.
8- ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 همان‌گونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که در اجرای مواد 13 و 15 این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یاد شده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع می‌شود. ماده 19 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در همین راستا می‌باشد.
9- اولاً، مقصود از «سند رسمی» در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است. ثانیاً، مرجع قضایی موضوع تبصره یاد شده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
10- اولاً، به موجب ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است. در فرض سؤال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدیدنظر خواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدیدنظر به این اعتراض رسیدگی نمی‌کند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ثانیاً، رایی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می‌شود، از حیث قابلیت تجدیدنظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده 12 یاد شده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رای دارد.
11- مطابق ماده 23 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/05/21: «گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25 قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است». بر این اساس در فرض سؤال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران