نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
7/1403/904
1403-88-904ح
1404/06/09
استعلام:
چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می‌توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت‌نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مقدور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک‌های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یاد شده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 10 این قانون خارج است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران