نظریه مشورتی شماره 7/1404/185 مورخ 1404/06/26
7/1404/185
1404-155-185ح
1404/06/26
استعلام:
وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386، کلیه قراردادهایی که بانک‌ها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله می‌کنند، در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانک‌ها می‌توانند مطالبات خود از تسهیلات‌گیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های قانونی را به استناد قراردادهای یاد شده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرم‌ها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانک‌ها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرم‌های متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلات‌گیرنده و متعهدین در قسمت‌های مربوطه درج می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد و مشتری متعهد می‌شود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانک‌ها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی می‌شود و ارسال مکاتبات و اخطاریه‌ها و برقراری تماس تلفنی و اطلاع‌رسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، «ابلاغ» محسوب می‌شود و مسئولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانک‌ها نمی‌باشد؛ به‌رغم درج چنین قیودی در فرم‌های یاد شده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رای بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر می‌کنند. با عنایت به مراتب یاد شده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریه‌ها به این آدرس انجام می‌شود. بدیهی است اخطاریههای صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازم‌الوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران