نشست قضایی: بررسی تعلیق از شغل متهم نظامی
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کردستان
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کردستان
تاریخ برگزاری
1402/11/12
1402/11/12
پرسش:
با توجه به ماده 124 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که فقط بزه رشوه و اختلاس را موجب تعلیق از شغل (از تاریخ صدور کیفرخواست) در نظر داشته ، آیا چنانچه متهم نظامی که با تبانی از طریق اخذ رشوه با قاچاقچیان، از تعقیب آن ها خودداری نماید را می توان مشمول ماده 124 دانست و از شغل نظامی معلق نمود ؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه در ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم ارتشا و اختلاس و در ماده 7 قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرایم ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت استثنایی تعلیق متهم از زمان صدور کیفرخواست را پذیرفته اند، لذا تسری آن به سایر جرایم از جمله جرم موضوع ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مامور تبانی کننده را در حکم مختلس تلقی کرده فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین در این حالت نه می تواند از بازداشت موقت اجباری موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استفاده کرد و نه با صدور کیفرخواست، متهم از خدمت تعلیق خواهد شد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به رای وحدت رویه شماره 830 مورخه 1402/01/15که رفتار مامور نظامی را در فرض سوال تعدد معنوی دانسته و طبق تبصره1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز، متهم را در حکم مختلس و به مجازات اختلاس محکوم می نماید لذا نظر به اینکه رکن مادی اقدام متهم در فرض سوال با رکن مادی ارتشاء و اختلاس منطبق نمی باشد و ماهیت ماده 124 قانون جرائم نیروهای مسلح نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده که صرفا تعلیق از شغل را برای 2 جرم موصوف در نظر گرفته است و به لحاظ تفسیر به نفع متهم؛ به نظر می رسد نباید مفاد ماده 124قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را اعمال نمود.
مستندات قانونی:
ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
واژگان کلیدی:
ارتشاء
تبانی با قاچاقچی
تعلیق از شغل
27 مهر 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران