نشست قضایی: بررسی مواد ۸۱ و ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر

تاریخ برگزاری
1403/02/17

پرسش:

فردی نظامی که انباردار یگان بوده اجناس مستعمل و بعضاً سالم ولی دست دوم از قبیل کولرهای پنجره‌ای ، فن و موتور کولرهای پنجره ای را از انبار خارج و به فروش رسانیده و وجه حاصل از آن را به نفع خود برداشت نموده است مستدل و مستند پاسخ فرمایید: 1 . اتهام وی کدام یک از عناوین مجرمانه مواد ۸۱ یا ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگر اموال جهت خدمت یا به مناسبت انجام وظیفه و مسئولیت خاص نظامی به فرد سپرده شود، مانند اینکه اسلحه و مهمات یا سایر اموال متعلق به نیروهای مسلح جهت انجام وظیفه خاص نگهبانی و پاسداری یا امور دفتری (حسب مورد) تحویل شخص گردد. موضوع حسب مورد مشمول مقررات مواد 80 یا 81 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود. لیکن اگر وظیفه خاص یا شغل سازمان تحویل گیرنده نگهداری و مراقبت از اموال یا تقسیم اموال باشد. مانند مسئول اسلحه خانه، انبار دار، کارپرداز، حسابدار یا مسئول مالی یگان ، وجوه یا اسلحه مهمات را به نفع خود یا دیگری برداشت یا بفروشد موضوع از مصادیق اختلاس است و مشمول ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود.لذا در فرض سوال اتهام انبارداری که اجناس سالم یا مستعمل را فروخته یا به نفع خود برداشت کرده باشد مشمول ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گردیده و اختلاس محسوب می شود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            ماده 81 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشعار می دارد: هر نظامی که مرکب یا  وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد و ماده ۱۱۹ همین قانون مقرر می دارد : هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌... محکوم می‌شود به نظر می رسد در فرض سؤال چون وسایل بر حسب وظیفه به انبار دار سپرده شده و از طریق فروش آن مالی را تصاحب می نماید و همچنین با توجه به اینکه مجازات ماده 119 اشد می باشد در فرض سؤال به نظر می رسد که باید به ماده 119 استناد نمود.
        

مستندات قانونی:

ماده 119 قانون مجازات جرایم نیرهای ملسلح

واژگان کلیدی:

فروش اموال نظامی مجرمانه

14 مهر 1404 15