- عدالت سرا

نشست قضایی: بی احتیاطی و بی مبالاتی فرماندهان منجر به تلفات جانی موضوع ماده ۵۴ قانون مرقوم

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1402/10/18

پرسش:

احدی از کارکنان نظامی که دارای سطح سلامت و یا در گروه "ب" قرار داشته و معاف از حمل سلاح و مهمات نیز بوده است؛ پس از تحویل سلاح و مهمات مبادرت به خودزنی یا خودکشی نموده است. در صورتی‌که فرمانده یا مسئولین مستقیم یا غیرمستقیم، در امر واگذاری سلاح و مهمات موصوف، سهل‌انگاری نموده باشند؛ آیا در راستای اجرای ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مسئولیتی متوجه ایشان می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق نظریه اتفاقی در صورت احراز رابطه سببیت بین رفتار مسئولین در نتیجه حاصله ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فرماندهان و مسئولین مقصر دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بیان شده: «هرگاه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.» پس اولین شرط این است که؛ خودزنی و خودکشی ناشی از فعل ارادی و عمدی شخص، حادث نشده باشد که در این صورت موضوع از شمول ماده مذکور خارج خواهد بود. دومین شرط وجود رابطه سببیت بین رفتار مسببین (مسئولین و فرماندهان) و نتیجه حاصله (خودزنی و یا خودکشی) می‌باشد. در نتیجه با توجه به ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مستفاد از مواد 526 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف در اختیار گذاشتن سلاح و مهمات از سوی مسئولین و فرماندهان مربوطه به شخص یا اشخاص نظامی که معاف از حمل سلاح و مهمات می‌باشند موجب مسئولیت نامبردگان، نخواهد بود بلکه آن چه موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد استناد حادثه به فعل یا ترک فعل افراد است و نه صرفاً تقصیر ایشان پس در صورت عدم احراز رابطه سببیت، بین رفتار مسئولین و فرماندهان مربوطه (مسببین) در قرار دادن سلاح در اختیار شخص فوت یا مجروح شده که معاف از حمل سلاح و مهمات بوده و نتیجه حاصله (خودزنی یا خودکشی)، مسئولیتی متوجه ایشان، نخواهد بود چراکه نتیجه که همان خودزنی و یا خودکشی بوده، موخر بر رفتار متوفی یا مجروح و معلول رفتار ارادی و مستند به عمد و تقصیر وی بوده است. به عبارت دیگر، باید نتیجه مجرمانه معلول رفتار مرتکب باشد تا رابطه استناد محقق شود ضمن اینکه مطابق ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، پس از ارتکاب رفتار از سوی مرتکب و وقوع نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود تا بتوان جنایت را به مرتکب منتسب نمود. بدیهی است احراز رابطه استناد که در حقوق جزای عمومی بحث می‌شود، اختصاص به جنایات ندارد و در تمامی جرایم باید احراز شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 526 قانون مجازات اسلامی ماده 492 قانون مجازات اسلامی ماده 529 قانون مجازات اسلامی ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

واژگان کلیدی:

بی احتیاطی و بی مبالاتی تلفات جانی احراز رابطه سببیت

04 آبان 1404 4