نشست قضایی: رفع ابهام مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

تاریخ برگزاری
1379/11/06

پرسش:

مقایسه مواد 57 تا 60قانون آیین دادرسی مدنی جدیدالتصویب با مواد 74 و 84 قانون آیین دادرسی مصوب 1318.

متن نظریه هیئت عالی:

در مواد جدید قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال 1379 نیز تعیین تکلیف شده اسـت و در صـورت عـدم رفـع نقـص در فرجـه قانونی، دفتر وفق مفاد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار رد صادر می کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاهی است که قـرار مـذکور از دفتـر آن صـادر شـده است.

نظر اکثریت:

            در حال حاضر، عدم رعایت مفاد مواد اشاره شـده فـوق از قـانون آیـین دادرسـی مـدنی جدیدالتصویب در مقایسه با ماده 84 قانون قبلی دارای همان ضمانت اجرا به شرح ذیـل است: اولاً، مواد 57 تا 60 از موارد شکلی تنظیم دادخواست است کـه در صـورت عـدم رعایت می باید اخطار رفع نقص صادر شود. در صورت رفع نقص رسـیدگی ادامـه و در صورت عدم تکمیل در موعد مقرر قرار رد دادخواست به وسیله دفتـر صـادر مـی شـود.
ثانیاً، ماده 529 قانون آیین دادرسی جدید در قسمت ذیل مـاده مرقـوم داشـته اسـت کـه قوانین مغایر با این قانون ملغا می گردد که با استنباط از مـاده اخیرالـذکر چنـین بـه نظـر می رسد که ماده 84 قانون قبلی مغایر با این قوانین نیست فلذا باید موافق آن مـاده عمـل کرد.
        

نظر اقلیت:

            چون قانون موارد رفع نقص به صـورت احصـایی مشـخص کـرده و مـوارد مطروحـه فوق را جزو موارد احصایی رفع نقص نیاورده است، قانون دارای ابهام بوده و نـاقص است.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

رفع نقص ابهام در قانون فرجه قانونی

14 خرداد 1404 71