نشست قضایی: صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر قائم شهر

تاریخ برگزاری
1380/09/16

پرسش:

آیا در خصوص درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، دادگاه می‌تواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور، آیا درخواست کننده، دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون صدور چک است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقـرّرات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1372/08/11، صادرکننده چک در هر حال مکلّف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال‌علیه، اقدام بـه صـدور چـک نماید تا دارنده چک بتواند با ارائه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده 2 قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا معرفی و دارنـده آن را مسـتحق دریافت وجه چک از بانک محال‌علیه معرفی کرده است، بنابراین به ویژه با عنایت بـه مـاده 14 و تبصره‌های 1و 2 ماده 14 قانون صدور چک، الحاقی 1372/08/11، صدور دستور موقت بر منع بانک محال‌علیه از پرداخت وجه چـک، وجهـه قـانونی ندراد و دادگاه باید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام کند و با رد چنین درخواستی قسـمت اخیر مسأله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده 313 قانون تجارت و مواد 3 و 13 قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده‌دار را ممنوع اعلام کرده است.

نظر اکثریت:

            در مورد سؤال، دستور موقت صادر نمی‌شود چون برابر ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقت در اموری صادر می‌شود کـه تعیین تکلیف آن فوریت دارد و ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است، همانند دعـاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و... که در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری و ذی‌حق بودن مدعی پس از اثبات، جبران خسارت غیر ممکن یا لااقل متعذر و دشوار باشد؛ اما در مورد چک این ملاک وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            گروه اول: با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده، که به ترتیب مقرر میدارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز ماده 315 همان قانون که صراحت دارد: (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون (منع از امری) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سررسید چک در شرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند، چون چک، ثمن نیست تا تسلیم آن، حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او متعذر و دشوار میشود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است، اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست.
گروه دوم: ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سؤال، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده به این دلیل که قانونگذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قایل شده و موجب وصول نشدن چک در ماده 3 قانون مربوطه احصاء شده و از جمله آنها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده است و در مانحن فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده؛ اما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است. در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد درخواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان‌طور که در سایر
موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه محکوم علیه (خوانده) گردد، خواهان مسؤول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادرکننده حکم.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

دستور موقت عدم پرداخت وجه چک قانون صدور چک

11 خرداد 1404 83