نشست قضایی: قابلیت تجدیدنظر خواهی در احکام رشد و نصب قیم
برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
1379/10/01
1379/10/01
پرسش:
آیا حکم رشد و نصب قیم، قابل اعتراض است؟
توضیح: با توجه به مواد 1 و 331 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا حکم و تصمیمات مربوط به نصب قیم و حکم رشد، قابل تجدیدنظر است؟ با توجه به اینکه در قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه 1373 و ماده 66 قانون امورحسبی، این امور از موارد تجدیـدنظر نبوده است و مشخص هم نیست که نتیجه را به چه کسانی باید ابلاغ کرد.
متن نظریه هیئت عالی:
با استفاده از مناط مواد 1 و 331 قانون آیین دادرسی مـدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل قیم با دعاویی روبرو هستیم که حقوق قائم به وجود شخص، در معـرض تردیـد یـا در شـرف زوال است و باید برخورداری وی را از مجالهای موسع دادرسی در نظـر گرفـت ولـی در امر نصب قیم، عدم پذیرش فرد معرفی شده برای قیمومت به گونه ای که در مـواد 1218 تـا 1222 قانون مدنی به مبادی ضرورت آن اشاره شده و مضافاً در قسمت آخر ماده 1222 در وضعی که دادگاه، اشخاص معرفی شده را معتمد نبینـد، معرفـی افـراد دیگـری را خواهـد خواست که این مراتب در اختیار دادگاه به گزینش و رد افراد تعرفه شده، گویای آن اسـت که حکم نصب قیم نمیتواند از طرف نامزدهای قیمومت یا معرفی کنندگان مورد اعتـراض واقع شود ولی قطعی تلقی شدن نصب قیم، مانع پـذیرش طـرق فـوق العـاده رسـیدگی بـه دعاوی معترضین ثالث نخواهد بود، هرچند که میتوان از طریق درخواست عزل قیم هم به این مقصود (تجدیدنظر خواهی از نصب قیم) نایل شد.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به الغای کلیه مقرّرات آیین دادرسی مدنی و قوانین مغایر و با عنایت به ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، این احکام نیز قابل تجدیدنظر هستند.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قابلیت تجدیدنظرخواهی
احکام رشد
نصب قیم
13 خرداد 1404
65
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران