نشست قضایی: مجازات جرم ارتشاء
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری
1402/12/01
1402/12/01
پرسش:
در پرونده‌ای در سال 1396 دادگاه نظامی یک متهم نظامی را به اتهام یک فقره پرداخت رشوه به میزان 10 میلیون تومان به استناد بند ج ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به 15 سال حبس محکوم نموده است در حالی که حداقل مجازات بزه مذکور 5 سال می‌باشد. رای صادره در دیوان عالی کشور مورد ابرام واقع شده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم در راستای اعمال تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تقاضای اصلاح رای (صدور حکم به حداقل حبس یعنی 5 سال) را می‌نماید. اصلاح رای صادره بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی‌کند.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه ماده 10 مربوط به مواردی است که رای ابتدا مطابق موازین قانونی صادر شده است لکن بعد از مدتی مقرره ای وضع و به نفع متهم می‌باشد و از مواردی است که رای باید اصلاح شود. اصلاح رای نیز بر عهده دادگاه نظامی یک می‌باشد زیرا کلمه دادگاه صادرکننده حکم قطعی منصرف از دیوان عالی کشور که وظیفه ابرام یا نقض رای را دارد می‌باشد.
نظر اقلیت:
طبق رای وحدت رویه شماره 834 با توجه به اینکه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را از موارد اعاده دادرسی می‌داند پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
مستندات قانونی:
ماده10قانون مجازات اسلامی
ماده18
واژگان کلیدی:
، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مساعد به حال متهم
اعاده دادرسی
23 مهر 1404
13
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران