نشست قضایی: مقایسه صدر ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی وتبصرههای آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری
1380/09/05

پرسش:

آیا بین صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد: «دادنامه باید ابلاغ واقعی شود» با تبصره یک آن ماده که مقرر میدارد «اگر ابلاغ واقعی نشود، محکوم علیه مـیتوانـد مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود.» تعارض وجود دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

مقررات متن ماده 306 قانون آیین دادرسی مـدنی نـاظر بـه بیان فرجه و مواعید و معاذیر قانونی نسبت به امـر واخـواهی از احکـام غیـابی محاکم است که ابتدای آن از تاریخ ابلاغ واقعی ذکر شده است، در حالی کـه تبصـره یـک ذیل ماده مذکور، ناظر به نحوه ابلاغ و چگونگی اجرای حکـم غیـابی اسـت و هـیچ گونـه تعارضی بین متن ماده و تبصره یک ذیل آن نیست زیرا موضوع تبصره یک و متن ماده 306 دو مقوله متفاوت و جداگانه هستند و هر کدام به جای خود قابل اعمال هستند.

نظر اکثریت:

            1 .قانونگذار در تبصره یک، ابلاغ قانونی دادنامه را پیشبینی کرده است و این امر با صدر ماده
منافاتی ندارد زیرا اگر دادنامه ابلاغ قانونی شود نیازی به ابلاغ مجـدد دادنامـه بـه صـورت
ابلاغ واقعی نیست و در مواردی که دادنامه ابلاغ قانونی شده واخواه باید عدم اطلاع خـود
را به اثبات برساند زیرا در ذیل تبصره یک ماده یاد شده خود قانونگـذار مقـرر داشـته: «در
صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مـدعی عـدم اطـلاع از مفـاد رأی
باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد.
2 .دادگاه تکلیفی به ابلاغ واقعی دادنامه به محکوم علیه ندارد زیرا اقدام محکوم علیه در تقدیم
دادخواست واخواهی مبین اطلاع او از مفاد دادنامه است. وی اطلاع داشته که مفاد دادنامـه
به ضرر او میباشد که مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی کرده است.
3 .منظور از ابلاغ قانونی مذکور در تبصره ماده 306 این است که خوانده به هر طریـق کـه از
مفاد رأی اطلاع حاصل کرده میتواند مبادرت به تقدیم دادخواسـت واخـواهی مـیکنـد و
چنانچه این دادخواست خارج از مهلت بیست روز تقدیم شود باید عدم اطلاع خود را که
در این مورد یک عذر است به اثبات برساند.
4 .تبصره ها در ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی آمده است و هر کدام از این تبصره هـا فـارغ
از اصل ماده، جایگاه خود را دارد زیرا اصل ماده به بیـان مـوردی و تبصـره 1 و یـا دیگـر
تبصره ها به مورد دیگر پرداخته است. چنانچه نظر قانونگذار صرف ابـلاغ واقعـی دادنامـه
بود دیگر نیازی به تصویب تبصره نبود.
        

نظر اقلیت:

            1 .زمانی که متن ماده قانونی مقرر داشته: «دادنامه به محکوم علیه باید ابلاغ واقعی شود» دیگر
اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد زیرا وقتی که صدر ماده مقرر مـیدارد کـه «مبـدأ محاسـبه
مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی است» بنابراین، ضرورتی ندارد تا پذیرش دادخواست
واخواهی از فردی که دادنامه به او ابلاغ واقعی نشده موقوف بر اثبات بی اطلاعی نامبرده از
مفاد حکم غیابی باشد.
2 .قانونگذار در این مورد، صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه را پذیرفته تا اجرای حکم مـؤثر و معتبـر
تلقی شود ومحکوم علیه بعد از انقضای این مهلت بتواند حکم غیابی را با معرفـی ضـامن بـه مرحله اجرا در آورد و چنانچه ابلاغ دادنامه غیابی را نسبت بـه حقـوق محکـوم علـیه مـوثر
میدانست چرا در جهت اجرای حکم از وی مطالبه ضامن شود در صورتی که در تبصره 2
همین ماده آورده، چنانچه دادنامه یا اجراییه بـه محکـوم علیـه غایـب ابـلاغ واقعـی شـود
محکوم له از معرفی ضامن معاف میشود. نتیجه آنکه مهلت واخواهی بر طبق صدر ماده از
تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه ظرف بیست روز است و صدر ماده با تبصره آن تعارض دارد بـه
عبارت دیگر در صورتی که رأی ابلاغ قانونی شود با مراجعـه محکـوم علیـه دفتـر دادگـاه
تکلیف دارد که حکم را به طور واقعی به محکوم علیه ابلاغ کنـد و مهلـت از تـاریخ ابـلاغ
واقعی شروع میشود در نتیجه تبصره 1 با متن ماده مغایر است و نقص قانون در آینده باید
بر طرف شود.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

ابلاغ دادنامه ابلاغ واقعی حکم غیابی

21 اردیبهشت 1404 70