نشست قضایی: ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
برگزار کننده
استان زنجان/ شهر زنجان
استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
1379/08/19
1379/08/19
پرسش:
خواهان به استناد مبایعه‌نامه عادی، دادخواست الزام به تنظیم سند علیه خوانده می‌دهد و ادعا می‌کند که تمام ثمن را پرداخت نموده و مبیع را تصرف کرده است. در پاسخ استعلام ثبتی، اعلام می‌شود که ملک موصوف به استناد چک‌های طلبکاران خوانده توقیف شده است، خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی می‌نماید، اگر دادگاه تقدم بیع و انتقال ملک و تأخر عملیات اجرایی را احراز کند، می‌تواند با ورود در ماهیت دعوا در مقام تشخیص حق، ضمن الزام خوانده به تنظیم سند، حکم توقیف و ابطال عملیات اجرایی را نیز صادر کند؟
متن نظریه هیئت عالی:
نشست قضایی (5): در فرض سؤال چنان‌چه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند توأماً مورد رسیدگی واقع شود، دادگاه در صورت احراز تحقق بیع و تقدم آن و نیز تأخر تاریخ صدور اجراییه و توقیف ملک ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می‌نماید. استناد اکثریت به ماده 222 قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداشته راجع به عدم ایفای تعهد از ناحیه متعهد و اجازه حاکم بر انجام عمل از سوی متعهدله است و در ماده 104 قانون ثبت بند (8) وجود نداشته و ماده مذکور نیز مربوط به موضوع سؤال نیست.
نظر اکثریت:
حکم دادگاه بر الزام به تنظیم سند، کاشف از وقوع بیع قبل از توقیف است و ماده 222 قانون مدنی، بایع را ملزم به مواردی از جمله تنظیم سند می‌نماید و طبق بند (8) ماده 104 قانون ثبت نیز: «اگر حکمی به ذی‌نفع بودن معترض از طرف دادگاه صادر شود، از ملک مزبور رفع توقیف می‌شود.»
نظر اقلیت:
گروه اول: دادگاه می‌تواند ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر ابطال اجراییه صادر نماید.
گروه دوم: دادگاه به جز حکم بر الزام به تنظیم سند، با تکلیفی مواجه نیست.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
توقیف عملیات اجرایی
الزام به تنظیم سند
ایفای تعهد
13 خرداد 1404
66
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران