نشست قضایی: کلاهبرداری و سرقت در مصوبهی اخیر
برگزار کننده
استان کردستان/ شهر دیواندره
استان کردستان/ شهر دیواندره
تاریخ برگزاری
1403/03/24
1403/03/24
پرسش:
برابر مصوبه اخیر در راستای قانون کاهش حبس تعزیری، جرایم کلاهبرداری و سرقت از شمول آن خارج و در زمره جرایم غیر قابل گذشت مطرح می‌گردند. حال چنانچه موضوعی سابق بر آن مطرح شده باشد آیا قانون عطف به ماسبق می‌گردد؟
متن نظریه هیئت عالی:
به نظر می‌رسد این استنتاج متعارض است، از یک سو در امر ماهوی عقیده به تنصیف مجازات به سبب قابل گذشت بودن جرم داشته باشیم از سوی دیگر در مورد پرونده‌های مسبوق به قانون به لحاظ فوری بودن غیرقابل گذشت را معطوف به سابق بدانیم. با این نظر علت تنصیف مجازات هم علیل می‌شود. ضمن اینکه قابل گذشت بودن، بعید است که از مصادیق ماده 11 قانون مجازات اسلامی باشد.
در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی شرط رسیدگی است لذا مصداقاً از شیوه دادرسی موضوع ماده 11 ق.م.ا که معطوف به سابقه می‌باشد به نظر خارج است و درواقع شکایت در این جنس جرائم که استثناء هستند علت محدثه و مبقیه شروع و استمرار دادرسی به معنای عام و خاص است.
نظر اکثریت:
در حقوق کیفری تاریخ وقوع جرم با مکان آن از حیث صلاحیت قانون حاکم و دادگاه محل رسیدگی مهم است با این توضیح که اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است و این را ماده 10 قانون مجازات اسلامی به درستی بیان نموده است لکن چنانچه قانون لاحق مساعدتر به حال متهم باشد عطف به ماسبق می‌شود در مانحن‌فیه قانون لاحق نسبت به قانونی سابق تشدید گردیده و در واقع از اصل خارج شده است لذا به نظر می‌رسد نسبت به پرونده‌هایی که سابق بر این مطرح گردیده مشمول فراغ است و نسبت به مواردی که جاری بوده نیز همان قانون قدیم که مساعد برای متهم است صالح می‌باشد.
نظر اقلیت:
همانطور که بیان گردید اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است لکن درجایی‌که قانون تغییر یابد تحت هر شرایطی قانون لاحق حاکم است حتی اگر قانون سختگیرانه‌تر به حال متهم باشد.
مستندات قانونی:
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری
جرم قابل گذشت
کلاهبرداری
- سرقت
12 مهر 1404
16
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران