رأی شماره 3151250 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 15/165348 مورخ 1400/7/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد.

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200051 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003151250       تاریخ:1402/12/01

* شاکی: آقای احمد سعیدی

* طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15/165348 مورخ 1400/7/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 15/165348 مورخ 1400/7/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 15/165348 مورخ 1400/7/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

بازگشت به نامه شماره 005696 مورخ 1400/4/12 در خصوص مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی به استحضار می رساند:

به استناد مفاد اساسنامه الگوی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی (مصوب جلسه 421 مورخ 1377/3/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اساسنامه موسسه مذکور (مصوب جلسه مورخ 1386/3/26 شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع)، تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی مقررات استخدامی کارکنان مؤسسه (اعم هیئت علمی و غیر هیات علمی) و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، از وظایف و اختیارات هیئت امنای مؤسسات مذکور می باشد. همچنین به استناد مفاد آیین نامه داخلی هیئت امنا که به تصویب هیئت امنای موسسات مذکور می رسد. جلسات هیات امنا با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضای هیئت امنا به شرح مندرج در اساسنامه مصوب، شامل «رئیس هیئت امناء، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» و سایر اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا رسمیت می باید و مصوبات آن با آرای موافق اعضای هیئت امنا اتخاذ می شود و کلیه صفحات صورتجلسات هیئت امنا توسط تمامی اعضای هیئت امنا (حاضر در جلسه) امضا خواهد شد. از طرفی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه موسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی این وزارت رسیده است. تکلیفی برای این وزارت برای تایید صورتجلسات هیئت امنای موسسات مذکور، مصوبات و آیین نامه های مصوب هیئت امنا تعیین نشده است. لذا بر این اساس، آیین نامه ها و سایر مصوبات صورتجلسات هیئت امنای موسسات مذکور با رعایت ضوابط فوق الاشاره قابل اجرا می باشد. بدیهی است، به منظور نظارت بر فعالیت هیئت های امنای مؤسسات مذکور، نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد هیئت های امنای موسسات مذکور را به این وزارت ارسال می نمایند.

ضمنا به اطلاع می رساند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 514 مورخ 1382/1/19 تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی که دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی را به هیئت امنای آنان تفویض کرده است.

محمد سلیمانی ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. در متن مورد نظر، رعایت ضوابط برگزاری جلسات را برای قانونی بودن این مصوبات کافی می داند و استدلال کرده اند که اگر جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیئت امناء به شرح مندرج در اساسنامه مصوب تشکیل شود و اعضای جلسه با مصوبات آن موافق باشند مصوبات مذکور قانونی بوده و هیچ قید و شرط دیگری برای قانونی بودن مصوبات مذکور ذکر نکرده است.

2. حال آن که ممکن است این بخشنامه موجب سوء برداشت شده و برخی تصور کنند اجازه تصویب دلبخواه قوانین و آیین نامه ها ولو خلاف قوانین جاری و قضایی کشور را داشته باشند.

3. همچنین در قسمت دیگر نامه ادعا شده که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه موسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، تکلیفی برای وزارت علوم برای تایید صورت جلسات، مصوبات و آیین نامه های مصوب هیئت امنا تعیین نشده است.

4. در حالی که مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها با هیئت وزیران است و پس از تصویب باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورت عدم مغایرت با قانون اجرایی شود.

5. همچنین، مطابق با ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شرط لازم برای قابل اجرا بودن تصمیمات دانشگاه ها آن است که ضوابط مزبور به تصویب هیئت امناء و در مرحله بعد به تایید وزارت علوم برسد.

6. همچنین، در آرای متعددی دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت امنای برخی دانشگاه های دولتی را حتی پس از تایید وزیر علوم نیز به جهت غیرقانونی ابطال کرده است.

7. در پاراگراف انتهایی بخشنامه، به مصوبه 514 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شده است. در حالی که مصوبه مذکور صرفا جواز تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی را به هیئت امنا داده است و نه هرگونه مصوبه ای.

مطابق ماده 10 قانون اهداف  و وظایف وزارت علوم، ضوابط و آیین نامه های خاص باید به تصویب هیئت امنا و تایید وزیر علوم برسد و بدون تایید شخص وزیر علوم، مصوبات قانونی نخواهند بود.

8. نکته دیگر این که تصمیم گیر نهایی در موسسات مزبور، یکی دو نفر هستند و سایر اعضای جلسات هیئت امنا نوعا نقش صوری و تشریفاتی دارند و دخالت چندانی در تصمیمات و تصویب آیین نامه ها ندارند. این که مطابق بخشنامه معترض عنه، افرادی مجاز باشند در موسسه خصوصی خود هرگونه قوانینی را تصویب کرده و بدون اعلام به وزارت علوم اقدام به تفسیر و اجرای آن کنند، نوعی تبعیض و مغایر ذیل بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1. بخشنامه معترض عنه، صرفا یک نامه اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از مرکز هیئت های امنای و هیئت های ممیزه وزارت عتف بوده است و نظر به این که مطابق با دادنامه شماره 472 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر دستگاه های اجرایی ماهیتا از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیئت عمومی دیوان نیست.

2. مطابق ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی مصوب هیئت امنا و تایید وزیر عمل می نمایند و در مفاد قانون یاد شده هر بخشی که امکان تسری موضوع به موسسات غیردولتی بوده است از عبارت دولتی و غیردولتی استفاده شده است. لذا استناد به ماده 10 قانون مزبور در جهت ابطال نامه بلاوجه است زیرا مفاد ماده 10 قانون مزبور صرفا در خصوص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی است.

2. مستفاد از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن، لزوم تایید وزیر ناظر به مصوبات و آیین نامه های مالی ـ معاملاتی ـ اداری و استخدامی و تشکیلاتی است و این قسم موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی که مطابق اساسنامه مصوب هیئت موسس خود عمل می کنند از مفاد ماده 1 قانون احکام خروج موضوعی داشته و مشمول ماده مزبور نمی باشند.

3. در راستای تحقق ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به منظور اجرایی نمودن مفاد ماده 9 قانون مذکور، در خصوص تعیین ضوابط و معیارهای ناظر بر فعالیت موسس و موسسات و هیئت امنای موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی یا سایر مراجع ذی صلاح، دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده 9 قانون در تاریخ 1388/5/31 به تصویب وزیر وقت علوم رسیده است.

بنابراین با عنایت به این که موسسه غیردولتی غیاث الدین جمشید کاشانی با بهره گیری از مفاد اساسنامه الگوی موسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی مصوب جلسه 546 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی دارد و نمایندگان وزارت علوم به منظور نظارت بر فعالیت هیئت امنای موسسات فوق الذکر، هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد هیئت امنای موسسات یاد شده را به وزارت ارسال می دارند تا در صورت مشاهده و ثبت تخلفات و رفتارهای خلاف ضوابط و معیارها اقدامات بعدی همچون سلب مسئولیت و صلاحیت اعضای هیئت امنای موسسات را انجام دهند. 

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به ادعای عدم مغایرت با موازین شرعی، نظر شورا سالب به انتفای موضوع است.

پرونده شماره هـ ت / 0200051 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 15/165348 مورخ 1400/07/19 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بر مبنای ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند». نظر به اینکه به قرینه ی قوانین مستثنی شده از شمول به دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که صرفاً ناظر به دستگاه های دولتی می باشد و مفاد این قوانین، منصرف از حاکمیت احکام مصرح در آن به دانشگاه های غیردولتی است فلذا مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی از شمول حکم مقرر در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دائر بر لزوم تأیید مصوبات هیأت های امنای این مؤسسات توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج بوده و به عبارت دیگر مؤسسات مزبور اساساً از مفاد ماده اخیرالذکر خروج موضوعی دارند.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره 15/165348 مورخ 1400/07/19 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قانون فوق الذکر نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان