- عدالت سرا

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200019ـ 0200020

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001462938 تاریخ:1402/06/07

* شـاکــی: آقای امید یاهو و نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7ـ 3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته: ابطال مصوبه دولتی و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی مندرج در ردیف 7ـ3ـ 15 در خصوص لوازم مصرفی ذیل فهرست معافیت های مقرر در ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ماده 13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

کد کالا	نوع کالا	مصادیق	شرح	توضیح	مرحله معافیت
					فروش داخلی	واردات
15ـ3ـ 7	لوازم مصرفی درمانی	ارتوپدی	پروتز زانو ـ پروتز شانه ـ پروتز ران ـ پیچ و پلاک ـ نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی و ....	به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی	*

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق با ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به تفصیل بیان شده است مطابق بند 15 جزء الف ماده مذکور کلیه لوازم مصرفی به صورت مطلق معاف از مالیات بر ارزش افزوده است با این وجود در جدول پیوست دادخواست اداره مالیاتی بر اساس مصادیق اعلامی در خصوص اعطای معافیت به مؤدیان تصمیم گیری می کنند، در خصوص لوازم مصرفی درمانی ارتوپدی معافیت را منوط به دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی نموده که این امر مغایر ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء 953 مورخ 1401/5/25 در خصوص پنیر طعم دار و 11263 مورخ 1401/7/12 در خصوص ماست طعم دار بوده و ابطال وفق بند 1 ماده 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

1ـ تعارض با اصل 51 قانون اساسی

2ـ محدود کننده ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده

3ـ آراء هیأت عمومی شماره 953 مورخ 1401/5/25 در خصوص پنیر طعمدار و دادنامه شماره 11263 مورخ 1401/7/12 در خصوص ماست طعم دار.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 312/26099/ ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب جزء (15) بند (الف) ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده9 قانون مزبور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای مورد نظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ 3% در مبادی گمرکی می باشد. لذا اعمال معافیت پس از رعایت استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی صورت گیرد. دادنامه ها مورد اشاره شکات در خصوص ماست و پنیر طعم دار که علی الاطلاق بوده موضوعیت ندارد و عبارت به شرط دارا بودن پروانه ساخت کالای پزشکی محدود کننده ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و رد شکایت شاکی را تقاضا دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200019ـ 0200020 در جلسه مورخ 1402/5/8 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با لحاظ اینکه به موجب جزء (15) بند (الف) ماده9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اقلام معاف مالیاتی بیان شده است که در قالب عبارت "عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی) لوازم مصرفی و لوازم توانبخشی" قید شده اند و طبعاً با لحاظ اهمیت این اقلام که مستقیماً با سلامت انسان و دام ارتباط دارند و با لحاظ اصول مبانی حاکم بر ساخت کالاهایی از این سنخ و بلکه غالب کالاها که باید دارای نشان استاندارد کالا و مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط باشند و در مانحن فیه به نحوی ارتکازی، این امر وجود دارد که این کالاها می بایست با مجوز و پروانه ساخت تولید و عرضه شوند تا مشمول این حکم مقنن شوند، فلذا عبارت مورد شکایت ردیف 7ـ3ـ 15 در فهرست معافیت های موضوع بند 15 قانون در قسمت توضیحات که شرط دارا بودن پروانه ساخت را برای معافیت ضروری می داند، در راستای قانون بوده با اهداف مقنن مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران