رأی شماره 1463636 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200025  

شماره دادنامه سیلور:  140231390001463636       تاریخ:1402/06/07

* شـاکــی:  آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت:  وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضوع شکـایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده44 بخشنامه شماره 180718  مورخ 1398/9/13  وزیر امور اقتصادی و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 3 ماده44 بخشنامه شماره 180718  مورخ 1398/9/13  وزیر امور اقتصادی و دارایی  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

3ـ در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده216 قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است مطابق  ماده 170  قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیئت حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده244  این قانون  نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون،  مرجع دیگری پیش بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. لذا بند 3 ماده 44  آیین نامه شماره 180718 که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم گیری و رسیدگی به آن را در هیئت حل اختلاف ماده216  قرار داده است مغایر با مواد 170  و 244  قانون مالیات های مستقیم و دادنامه 1273  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور  به موجب لایحه شماره 258014 به طور خلاصه توضیح داده است که:

برابر قسمت پایانی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور،  به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است   ضمن آنکه پرونده های قبلی مؤدی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای  یک  معافیت  به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک  نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آن ها می باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت  و  وظایف اداری مرجع صادرکننده، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/0200025 در جلسه مورخ 1402/5/8 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیأت و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

بند 3 ماده44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده216 قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولاً ماده44 آیین نامه در خصوص مؤدیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده101 قانون مالیاتهای مستقیم در حق مؤدی مذکور، اعمال       می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیأت موضوع ماده216 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (6) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.