- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100008

شماره دادنامه سیلور: 140231390001522250 تاریخ:1402/06/14

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم از ماده8، تبصره بند سوم و تبصره2 بند پنجم ماده10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بهزیستی کشور به خواسته ابطال بند سوم از ماده8، تبصره بند سوم و تبصره2 بند پنجم ماده10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور

بند سوم از ماده8:

مشارکت های مردمی با نیت خاص، صرفاً بر اساس نیت اهدا کننده و حسب مورد در سطح ستاد مرکزی سازمان با تأیید رئیس سازمان و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان با تأیید مدیر کل و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی استان و در سطح شهرستان به تأیید رئیس شهرستان و نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان هزینه می گردد. در صورت مازاد مصرف بودن با نظر دبیر شورای مشارکت های مردمی و موافقت مشارکت کننده جهت سایر نیازهای مورد نظر قابل بهره برداری می باشد.

تبصره بند سوم ماده10:

تأیید اسناد هزینه ای و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان بر عهده رئیس سازمان یا نماینده ایشان، ذیحساب و تحت نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده مدیر کل استان، ذیحساب و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی، در سطح شهرستان بر عهده رئیس شهرستان و تحت نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان می باشد. بدین منظور ستاد و ادارات بهزیستی استان و شهرستان ها موظفند بر اساس مصوبات شورای مشارکت های مردمی مرکزی، استانی و شهرستانی خود یا بر اساس تفویض اختیار از سوی شورای مشارکت های مردمی با ارائه صورتجلسه و تنظیم سند هزینه، نسبت به هزینه کرد مبالغ مصوب از محل سرفصل مشارکت نقدی خود بر اساس جدول مصادیق مصرف مشارکت های نقدی با نیت عام اقدام نمایند.

تبصره2 بند پنجم ماده10:

نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان برعهده بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده معاون مشارکت های استان و در سطح شهرستان بر عهده کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند سوم از ماده8، تبصره بند سوم و تبصره2 بند پنجم ماده10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دلیل آنکه امکان هزینه کرد و بهره برداری از اموال منقول و غیرمنقول مشارکت های مردمی با تأیید و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت مردمی دیده شده و همچنین در صورت مازاد بر مصرف بودن میزان مشارکت ها، مراتب هزینه کرد آنها با نظر دبیر شورای مشارکت ها در سایر موارد و بدون نظر شورا مجاز شمرده شده از این جهت که بر اساس ماده2 قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور وظیفه سیاستگذاری، چگونگی جلب، جذب، مصرف و نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول (وجوه و غیره) را نه بر عهده یک شخص یا مسؤول خاصی از سازمان بهزیستی بلکه بر عهده شورایی متشکل از افراد متعدد و با مسؤولیت های مختلف قرار داده و شورای مذکور بر اساس قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کشور مصوب سال 1375 اجازه تفویض اختیارات و وظایف را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نداده و چون شخصیت حقوقی شورای مشارکت های مردمی، متفاوت از شخصیت حقوقی رئیس سازمان، مدیران کل استانی و رؤسای شهرستانی سازمان و دبیر مشارکت های مردمی و... است لذا بند سوم از ماده8، تبصره بند سوم و تبصره2 بند پنجم ماده10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور مغایر با ماده2 قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع است؛

* سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره 9842 مورخ 1401/11/11 به طور خلاصه پاسخ داده است که:

وفق ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) مشارکت های مردمی با نیت خاص به سازمان بهزیستی کشور، هدایای خاص تلقی می شود و چون با نیت خاص اهدا شده هزینه کرد صرفاً با رئیس سازمان بهزیستی و در سطح استان با مدیرکل بهزیستی و در سطح شهرستان با رئیس شهرستان امکان پذیر است و تفویض اختیاری که در تبصره3 ماده10 دستورالعمل مورد شکایت شورای مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی اعطا کرده کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده8 دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود؛ شورای مشارکت های مردمی در سازمان بهزیستی تشکیل می شود و اساساً شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بهزیستی ندارد و بخشی از ساختار دولتی سازمان بهزیستی است لذا دستورالعمل مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1ـ 4) و (2ـ 4) لایحه قانون قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد؛

*پرونده کلاسه 0100008 هـ ع با خواسته "ابطال بند سوم از ماده8، تبصره بند سوم و تبصره2 بند پنجم ماده10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی است همچنین وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مصوب 1387/4/16 هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید؛ با عنایت به اینکه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور است و تفویض اختیاری پیش بینی شده در مقرره مورد شکایت کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده8 دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و مقرره مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1ـ4) و (2ـ4) در قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد بنابراین با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 1402/2/10 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران