- عدالت سرا

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200112

شماره دادنامه سیلور: 140231390001550565 تاریخ:1402/06/19

* شاکی: خانم آنیتا میرزایی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره 75451/430 تاریخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره 75451/430 تاریخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 75451/430 تاریخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس خالقی مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان البرز

بازگشت به نامه شماره 1400/19826 مورخ 1400/4/15 در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، به آگاهی می رساند مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد.

لذا با توجه به بررسی بعمل آمده، از آنجا که رشته تحصیلی فوق جزء رشته های هفتگانه ساختمان نمی باشد و به آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از اصلی یا مرتبط تعلق نمی گیرد

علی محمد عبدی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مقرره مورد شکایت (نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23) بدون اختیار قانونی و با ترجیح بلامرجح، رشته "مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی" را از سایر رشته های تاسیسات برقی ـ که امکان اخذ پروانه نظام مهندسی را دارند ـ تفکیک و مقرر نموده است که به رشته مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از اصلی یا مرتبط تعلق نمی گیرد. با توجه به اینکه، به موجب مقرره مزبور بدون دلیل موجهی نسبت به دارندگان مدرک تحصیلی رشته یاد شده تبعیض قائل شده و آنها را از دریافت پروانه نظام مهندسی محروم نموده است، این تبعیض ناروا مغایر با اصل سوم قانون اساسی بوده که مقرر می دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:... 9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» این تبعیض ناروا با قسط و عدلی که در اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده نیز در تضاد است.

2ـ مطابق اصل چهلم قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حال با توجه به اینکه، امضا کننده ی مقرره موضوع شکایت با اقدام خود موجبات تضرر برخی از افراد جامعه فراهم آورده است، لذا، اقدام وی برخلاف اصل مزبور و همچنین مغایر با قاعده فقهی حقوقی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد.

4ـ مقرره مورد شکایت با شرایط مندرج در "دفترچه دستورالعمل آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان سال 1399" (که براساس آن اینجانب در آزمون شرکت نموده و قبول شده ام) نیز مغایرت دارد. در دفترچه مذکور به طور عام و مطلق «رشته تاسیسات برقی» را مجاز به شرکت در آزمون نموده است (صفحات 2، 3، 7 و 10 دفترچه ـ پیوست شماره) لذا بنابر قاعده «اصاله الاطلاق» عموم و اطلاق رشته تاسیسات برقی شامل رشته تحصیلی اینجانب نیز می باشد.

همچنین، در "جدول شماره 1 مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"، در مقام بیان مدارک دانشگاهی لازم برای اخذ پروانه تاسیسات برقی، تمامی رشته های مربوط به،برق اعم از الکترونیک و الکتروتکنیک (الکترونیک صنعتی) اشاره شده است. (بنابراین، مقرره مورد شکایت برخلاف مصوبه مذکور نیز می باشد.

5 ـ در نهایت مقرره موضوع شکایت برخلاف حق مکتسبه اینجانب نیز می باشد زیرا اینجانب با شرکت در آزمون نظام مهندسی و قبولی در آن و طی مراحل پذیرش آن، مستحق دریافت پروانه نظام مهندسی شده ام و حتی برای اینجانب شماره عضویت و شماره پروانه نظام مهندسی نیز صادر شده است. در نتیجه حق مکتسبه ای برای اینجانب به وجود آمده است که مقرره مورد شکایت، مغایر با حق مکتسبه اینجانب بوده و مانع استیفاء از آن شده است. حال چنانچه آن هیات محترم این مقرره تبعیض آمیز و مخالف قانون را ابطال نمایند، امکان استفاده از این حق مکتسبه برای اینجانب فراهم خواهد شد (اذا زال المانع عاد الممنوع).

با توجه به جمیع موارد فوق تقاضای صدور رای شایسته را از آن هیات محترم استدعا دارم.

پرونده شماره هـ ت/0200112 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در جلسه مورخ 1402/6/5 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، رشته های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

ثانیا بر اساس تبصره یک ماده7 قانون مذکور، «رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیرعرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

ثالثا بر اساس تبصره2 ماده7 قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.»

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه رشته تحصیلی «کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی» جزء رشته های اصلی موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نبوده و همچنین دلیلی مبنی بر تعیین رشته مزبور به عنوان رشته مرتبط با مهندسی ساختمان از سوی کمیسیون موضوع تبصره2 ماده7 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1390 وجود ندارد، لذا نامه شماره 75451/430 مورخ 1400/6/23 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران