- عدالت سرا

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200071 (0202298)

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001632072 تاریخ:1402/06/27

* شاکی: آقای محمد، علی اصغر رنجبر بافقی، احمد کارگران بافقی

*طرف شکایت: وزارت کشور، استانداری یزد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره 242175 مورخ 98/12/12

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور، استانداری یزد به خواسته ابطال مصوبه وزیر کشور مبنی بر انتزاع بخشی از محدوده شهرستان بافق (منطقه آریز) و الحاق آن به شهرستان بهاباد استان یزد به شماره 242175 مورخ 98/12/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره 242175 مورخ 98/12/12

با عنایت به مصوبه شماره 128448 ت 17247 ک مورخ 75/12/27، به پیوست حدود تقسیماتی تدقیق شده شهرستان های بافق و بهاباد بر اساس نقشه های مصوب 250000: 1 جهت اجرا و رعایت ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابلاغ می گردد.

در محدوده شهرستان یزد فرمانداری کل تأسیس گردد فرمانداری کل یزد (مرکز یزد) شامل چهار شهرستان و ده بخش بشرح زیر می باشد:

اول شهرستان یزد (مرکز یزد) شامل بخشهای: 1ـ حومه 2ـ خصرآباد (مرکز خصرآباد) 3ـ اشگذر (مرکز اشگذر) 4ـ مهریز (مرکز مهریادین)

دوم شهرستان اردکان (مرکز اردکان) شامل بخشهای 1ـ حومه 2ـ خرائق (مرکز خرائق)

سوم شهرستان بافق (مرکز بافق) شامل بخشهای: 1ـ حومه 2ـ بهاباد (مرکز بهاباد)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً اینجانبان شاکیان فوق الذکر از شورای اسلامی شهرستان بافق به استحضار می رساند بر اساس نامه شماره 242175 مورخ 98/12/12 وزیر محترم کشور مبنی بر انتزاع بخشی از منطقه آریز در تابعیت شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان بهاباد تحت عنوان حدود تقسیماتی تدقیق شده بر خلاف ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 بوده و بدون رعایت تشریفات قانونی به استاندار محترم یزد ابلاغ شده است در حالیکه وفق تبصره 1 ماده 2 ضوابط قانون تقسیمات کشور مصوب 1316 خصوصاً مولفه وضعیات طبیعی در سال 1348 با تعیین حدود شهرستانهای استان یزد، محدوده بخش بندی جغرافیایی بافق و بهاباد طی نقشه جغرافیایی معتبر و بر اساس مصوبه 1348/5/4 هئیت دولت تعیین، شکل دهی و تثبیت گردیده است. مضافا اینکه با استناد به مصوبه ترسیمی شماره 23. 05. 7958 مورخ 1372/4/20 هیئت دولت بر اساس نقشه های مصوب یک دویست و پنجاه هزارم پوششی کل کشور وفق ضوابط قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 نظیر همگن بودن اوضاع طبیعی و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ماده های 3 (ایجاد دهستان) و 6 (ایجاد بخش) و ماده 7 (ایجاد شهرستان) مربوط به مرزبندی شهرستان بافق با بهاباد مجدداً با همین تابعیت تقسیماتی تا به امروز تعیین و تثبیت گردید حال با توجه به اینکه:

1ـ مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت محترم وزیران و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مصرح در اصل 138 قانون اساسی صورت پذیرد که نامه شماره 242175 مورخ 98/12/12 وزیر محترم کشور بدون رعایت ضوابط و به لحاظ عدم تشریفات مندرج در قانون فوق الذکر ابلاغ گردیده است.

2ـ در نامه مذکور حدود تقسیماتی تدقیق شده جهت رفع ابهام مرزی بین شهرستانهای بافق و بهاباد صورت گرفته است که مطابق بیان صریح دستورالعمل رفع ابهام مرزی وزارت کشور به شماره 158639 مورخ 1394/11/26 بدیهی است در تمامی موارد رفع ابهام مرزی پس از تصویب طرح در هیئت محترم دولت و ابلاغ آن از سوی وزیر محترم کشور، مصوبه مذکور مطابق ماده 14 قانون برای تمامی سازمانها و ارگانها لازم الاجرا خواهد بود.

3ـ در نامه مذکور با اشاره به مصوبه اسمی شماره 128448 ت 17247گ مورخ 1375/12/27 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی اقدام به دخل و تصرف در مصوبه ترسیمی 1:250000 شماره 7958.05.23 مورخ 1372,04.20 هیئت دولت شده است که مطابق با ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و ماده 31 آئین نامه این قانون هر گونه تغییر نیاز به مصوبه هیئت محترم دولت یا کمیسیون مربوطه را دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد به موجب لایحه شماره 79458 مورخ 1402/4/14 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ براساس سوابق موجود در تقسیمات کشوری در سال 1372 هنگام تشکیل دهستان کوشک شهرستان بافق 45 نقطه از جمله معدن چاه گز از بخش بهاباد منتزع و جهت تشکیل دهستان مذکور به آن ملحق و دهستان کوشک تشکیل می شود.

2ـ بدنبال اعتراضات مردم بهاباد، در سال 1375 با مصوبه کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت محترم وزیران این 45 نقطه ظاهراً به بهاباد برمی گردند.

3ـ با پیگیری ها از سوی استان برای برگشت 45 نقطه به بهاباد؛ دفتر تقسیمات وزارت کشور در خصوص محل معدن چاه گزتشکیک و مکاتبه ای با استانداری انجام می شود.

4 ـ با شروع برداشت از آنومالی 14 وa 14 در اوایل دهه 90 اهالی و متنفذین شهرستان بهاباد مدعی شدند معدن چاه گز همان آنومالی 14 وa 14 است.

پیشنهادات استانداری جهت حل موضوع :

نظریه تناقضی که بین مصوبات اسمی و خطی (نقشه) پیش آمده بود اصلاحاتی توسط استانداری پیشنهاد شد:

1ـ تهیه توافق نامه ای بین فرمانداران دو شهرستان بافق و بهاباد در سال 1393 که فرماندار وقت شهرستان بافق از پذیرش اصلاحیه خودداری نمود.

2ـ در سال 1394 اصلاحیه ای توسط استان تهیه و با امضای معاون سیاسی وقت به وزارت کشور ارسال که با اعتراضات شوراهای اسلامی شهرستان بافق، استانداری مجبور به عودت پیشنهاد خود از وزارت کشور گردید.

د: اقدامات وزارت کشور:

1ـ با پیشنهاد هردو شهرستان، حکمیت و تعیین تکلیف خط مرزی به وزارت کشور محول که کارشناسان دفتر تقسیمات کشوری از تاریخ 98/2/10 لغایت 98/2/11 از منطقه بازدید و نتیجه تدقیق توسط وزیر محترم کشور در تاریخ 1398/12/12 به استان ابلاغ و سه آنومالی (A 14ـ 14و B 14 و D 14) در محدوده شهرستان بهاباد قرار گرفت و آنومالی C 14 نیز بین دو شهرستان بافق و بهاباد تقسیم شد لازم بذکر است شکات بدنبال ابطال نتیجه تدقیق از سوی وزیر محترم کشور می باشند.

پرونده شماره هـ ت/0200071 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 242175 مورخ 1398/12/12 وزیر کشور در جلسه مورخ 1402/6/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور شکات و نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» و محدوده شهرستان های بافق و بهاباد با استفاده از اختیارات حاصل از ماده قانونی مذکور به موجب مصوبه شماره 128448/ت17347ک مورخ 1375/12/27 وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 938080/ت907هـ مورخ 1368/10/24) تعیین گردیده است.

ثانیا با عنایت به اینکه نقشه های خطی با مقیاس بسیار بزرگ تهیه می شوند، لذا در زمان اجرای مصوبات هیات وزیران در خصوص انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام واحدهای تقسیمات کشوری و تدقیق و پیاده سازی آن بر روی زمین محتمل است خطوط فرضی بر تاسیسات و یا عوارض طبیعی واقع گردند که در این حالت تغییر خطوط مرزی محدوده واحدهای تقسیمات کشوری به صورت جزئی امری اجتناب ناپذیر می نماید.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه نامه شماره 242175 مورخ 1398/12/12 وزیر کشور در خصوص ابلاغ نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان های بافق و بهاباد بر اساس مصوبه شماره 128448/ت17347ک مورخ 1375/12/27 وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 938080/ت907هـ مورخ 1368/10/24) صادر گردیده و به موجب آن هیچ گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد یا ادغامی برخلاف مصوبه مذکور صادره از سوی هیات وزیران صورت نگرفته است. همچنین پس از تهیه نقشه تدقیق شده محدوده شهرستان های بافق و بهاباد چهار گروه کارشناسی از سوی سازمان نقشه برداری کشوری، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در محل حضور یافته و انطباق نقشه تدقیقی تهیه شده با محدوده های تعیین شده در مصوبات مذکور را مورد تایید قرار داده اند، لذا نامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع صدور آن بوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران