- عدالت سرا

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200063

شماره دادنامه سیلور: 140231390001659307 تاریخ:1402/06/29

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده9 دستورالعمل اجرایی ماده251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده9 دستورالعمل اجرایی ماده251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل اجرایی ماده251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی

ماده9) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود.

تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده251 مکرر مالیاتهای مستقیم و اصل 34 قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

صلاحیت هیأت موضوع ماده251 مالیاتهای مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارائه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200063 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/5/22 مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مؤدیان مطرح می شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و وزیر می تواند این ادعا را به هیأت یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره 310 سال 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده9 دستورالعمل اجرایی ماده251 مکرر (مصوب 1401/10/14) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده251 مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیأت 251 مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیأت) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رئیس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مؤدیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیأت ماده251 مکرر قانون م م بررسی می شود، فلذا به استناد بند ب ماده84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره 1659307 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران