رأی شماره 1659880 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «حداکثر» از ماده 34 تصویب نامه شماره 83806/ت 57749 هـ مورخ 1399/7/22 هیئت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200060

*شماره دادنامه سیلور:  140231390001659880       تاریخ:1402/06/29

* شـاکــی:  آقای بهمن زبردست

* طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه:  ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده 34

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده 34 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

  «ماده 34ـ هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

لیکن در ماده 34 تصویب نامه مورد شکایت که در خصوص آیین نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده8 قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می توان از ملاک مندرج در دادنامه های شماره 10954 مورخ 1401/5/25 و شماره 11079 مورخ 1400/4/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (8) قانون یاد شده و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند (18) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 91041 /50406 مورخ 1402/5/25 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

با تأکید بر اینکه ماده (148) قانون مالیات های مستقیم حکمی راجع به هزینه های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (34) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (147) قانون مالیات های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیأت وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200060 در جلسه مورخ 1402/5/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه ماده 34 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 83806/ت 57749 هـ مورخ 1399/7/22، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده8 قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیأت وزیران با لحاظ مفاد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تأمین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیأت وزیران می باشد که در بند 34 مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده 148 قانون م. م. بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده 147 قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.