- عدالت سرا

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200001

* شماره دادنامه سیلور: 140231390001689243 تاریخ:1402/07/03

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شماره نامه:36554ـ 1400/7/17

مدیرمحترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 23181 مورخ 1400/6/6، در خصوص ایثارگران مشمول بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال1400 کل کشور شاغل در دهیاریهای کشور، نظر جنابعالی را به مفاد نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 جلب می نماید.

رییس امور آمار،برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

از طرف....

شماره نامه:28596 ـ 1400/6/5 (خطاب به همان مرجع)

بازگشت به نامه شماره 21491 مورخ 1400/5/19 به اطلاع می رساند:

باتوجه به اینکه براساس آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور(با آخرین اصلاحات مورخ 1398/6/26) مبنای انعقاد قرارداد و حقوق و مزایا و...."قانون کار"پیش بینی شده است، بنابراین، وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان دهیاری ها که مشمول قانون تفسیر بند(و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد کارگری دائم تغییر خواهد کرد.

رئیس امور آمار،برنامه ریزی....

از طرف...

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولا ـ طبق اصل126قانون اساسی امور اداری و استخدامی کشور به عهده رئیس جمهور است که می تواند به معاون خود بسپرد و مقام صادرکننده نامه سمتی ندارد لذا صرفنظر از محتوا،صدور مکاتبات معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

ثانیا ـ در بند (و)ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تفسیر بند مذکور مصوب 1399/7/27 همچنین بند(د) تبصره 20 قانون بودجه 1400،برتبدیل وضعیت به رسمی تصریح شده است و بر اساس بند خامسا و فراز پایانی دادنامه شماره 2679 ـ 1400/10/14(هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تبدیل وضعیت مشمولان به استخدام رسمی افاده شده است بنابراین در مشمولین قانون کار که حالت کارمند رسمی در نظام استخدامی ایشان وجودندارد،امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد زیرا نمی توان از تبدیل به رسمی، تبدیل به قرارداد دائم استنباط کرد.

ثالثا ـ مستفاد از ماده 1 آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور،به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و چارچوب قانون کار است و در تبصره یک این ماده مدت قراردادکار موضوع این ماده یک ساله عنوان شده است و باتوجه به اینکه طبق تبصره2 ماده7قانون کار،کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود بنابراین راجع به کارکنان دهیاری امکان تبدیل به دائم وجود نداشته و موجب قانونی ندارد.

رابعا ـ در فراز پایانی تبصره 1 ماده1 آیین نامه مذکور تامین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد از شئون تمدید قرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبدیل مشمولین قوانین ایثارگری، به قرارداد دائم، عملا شروط یادشده منسوخ محسوب می گردد.

خامسا ـ طبق ماده41 آیین نامه مالی دهیاری ها آمده است:((مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود...))لذا اگر مسئول امور مالی دهیاری دارای قرارداد دائم شود،عملا تایید شورای اسلامی روستا از حیث انتفاء ساقط! که این امر مخالف مقرره مذکور و اصل یکصدم قانون اساسی محسوب می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 مجلس شورای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ها با توجه به موقعیت محل یا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس نماید. این سازمان ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند. همچنین بر اساس تبصره 1ماده واحده مذکور آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر اساس بند 1تصویبنامه شماره 134599/ت58756ه ـ مورخ 1401/7/30 که طی آن ماده 1 آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب 1383 اصلاح شده است: ((به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد)).با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری ها و اینکه دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آیین نامه استخدامی خاص می باشند،لذا جذب نیروی انسانی آنها در چارچوب قانون کار صورت می گیرد. و در مقررات استخدامی مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمی یا پیمانی می باشند. بدیهی است قرارداد کارگری دائم در دستگاه های اجرایی که مقررات استخدامی آنها تابع قانون کار می باشد، مشابه استخدام رسمی در سایر دستگاههای اجرایی که در مقررات استخدامی آنان استخدام رسمی پیش بینی شده است، می باشد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی راجع به خلاف شرع بودن این مقرره نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ 0200001 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 و شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/3/7 اتخاذ تصمیم مبنی بر این که نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 متضمن مقرره لازم الاجرا نمی باشد و بررسی بیشتر در خصوص نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 طرح در جلسه مورخ 1402/5/1 و اتخاذ تصمیم مبنی بر بررسی آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و مطالعه و بررسی بیشتر، مجدداً در جلسه مورخ 1401/6/5 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 9805 – 140109970906010960 مورخ 1401/12/16 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. لازم به ذکر است بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به قرارداد دائم پیش بینی نموده است.

ثانیاً: کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می باشند به موجب ماده 1 آیین نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام می گردد. لذا باتوجه به شمول قانون کار به دهیاری ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری ها به رسمی وجود ندارد.

ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رأی شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده 7 قانون کار تبصره 2 آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی باشند.

با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـعلی اکابری

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران