- عدالت سرا

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت /0200045

شماره دادنامه سیلور: 140231390001710596 تاریخ:1402/07/04

شـاکی: آقای سعید احمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/4/11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/4/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 11ـ چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن اصلاحی 90/4/8: «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.» برمبنای مقرره مورد شکایت بدون در نظر گرفتن حکم ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن که ارائه گزارش اقدامات انجام یافته و وجود طرح اکتشاف بروز شده را برای تمدید پروانه الزامی اعلام نموده است، تمدید پروانه اکتشاف را در مواردی که عملیات اکتشاف خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به پایان نرسد، فقط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط کرده که این امر خلاف قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 102926مورخ 1402/1/29 اعلام کرده است که:

به تصریح مواد 8 و 9 آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن اصل بر اعتبار شش ماهه و یک ساله پروانه اکتشاف است که این مدت با موافقت وزارت متبوع به صورت محدود و تنها برای یک دوره قابلیت تمدید دارد. با این حال، به دلایلی که خارج از اراده بهره بردار معدن است، این امکان وجود دارد که اتمام عملیات اکتشاف در این زمان امکانپذیر نباشد که به همین خاطر براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان تمدید پروانه وجود دارد که البته این حکم نیز برگرفته از تبصره 1 ماده 20 قانون معادن است و از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن هم تبعیت می کند. این در حالی است که ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن به طور عام و در شرایط متعارف نحوه صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری را شامل شده و از مصادیق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن خروج موضوعی دارد.

پرونده کلاسه 0200045 به خواسته ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت برمبنای اجازه حاصل از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14) و تبصره 1 ماده 20 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/8/22) وضع شده و مقررات قانونی مذکور مؤخر بر قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25 و اصلاحی 1390/4/8 تصویب شده اند، لذا برای تمدید پروانه اکتشاف نیازی به ارائه گزارش اقدامات انجام شده نیست و به صرف اینکه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه یا دوره تمدید پروانه به دلیلی خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد و این امر به تأیید وزارت صنعت، معدت و تجارت نیز برسد، تمدید مجدد آن بلامانع خواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده

رأی شماره 1710596 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/4/11ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران