- عدالت سرا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/0200052

* شماره دادنامه سیلور: 140231390001729091 تاریخ: 1402/07/08

* شاکی: آقای امیررضا باغبان کهنه روز

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال های 1401 و 1400

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال های 1401 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره5 ـ با علم به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود، اسناد مالکیتی (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می شوند در صورتی که قبلاً قدرالسهم شهرداری را پرداخت نموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است اخذ قدرالسهم از اراضی تفکیک شده ما قبل از تصویب قانون ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 90/2/7 خلاف اداره مقنن بوده و نقض صریح ماده 4 قانون مدنی است و مغایر مادتین 30 و 31 قانون مدنی است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها تصویب شد.

2ـ املاک فاقد سندرسمی شامل این ماده نمیگردد.

3ـ در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این قانون اقدام می گردد.

4ـ موضوع مصوبنه راجع به املاک بعد از قانون اصلاحی ماده 101 می باشد که بدون موافقت شهرداری تفکیک شد. که باید قدرالسهم شهرداری (اراضی مازاد 500 مترمربع) پرداخت شود و لذا رد شکایت را خواسته

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده و موضوع اعمال ماده 92 نیز منتفی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق ماده 101 اصلاحی 1390/1/28 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نمایند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. و همچنین براساس تبصره های ماده مذکور نحوه سرانه فضای عمومی و خدماتی را مشخص نموده است. و در بند (5) رأی شماره 215 الی 220 مورخ 1396/3/16 در پرونده 9501098 و غیره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره پنج ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعرفه 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون دیوان عدالت اداری سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره 1729091 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 5 ماده 18 دفترچه عوارض محلی سال های 1401 و 1400 ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران