رأی شماره 1735559 هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200009
شماره دادنامه سیلور: 140231390001735559 تاریخ:1402/07/08
* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: هیأت وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده 33 – به منظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون، وزارت کشور می تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم به صورت قراردادی استخدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تجویزی بر جذب نیرو وجود ندارد و لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و در عین حال با توجه به اینکه جذب نیروهای موضوع مقرره مورد اعتراض باعث ایجاد بار مالی می شود، در نتیجه مقرره مزبور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی هم مغایرت دارد و از این جهت که متضمن جذب غیررقابتی نیرو است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است و با عنایت به اینکه در ماده 4 قانون استخدام کشوری استخدام نیرو محدود به سه شکل رسمی، پیمانی و کارگری شده است، حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با این ماده نیز مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1401/3/1 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه 020009 هـ ع با موضوع ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
صرف نظر از اینکه با تصویب و لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 127 این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ملغی شده و در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز در حال حاضر اساساً حیات حقوقی ندارد، با عنایت به تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال 1363 و با توجه به اینکه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در سال تصویب مقرره مذکور به صورت قراردادی از طرف دولت منع قانونی نداشته بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
1402/09/30
22939
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران