- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت / 0200346

* شماره دادنامه سیلور: 140231390001737977 تاریخ:1402/07/08

* شاکی: آقای علی سقاء خرم شاهی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجازات های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هیأت وزیران]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مجازات های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هیأت وزیران] به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:

16 ـ ماده (90) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 90 ـ مجازات های انتظامی به قرار زیر است:

الف ـ مجازات های انتظامی اصلی:

درجه سه ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه چهار ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه شش ـ محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن می باشد: 1. با توجه به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی متضمن وضع قاعده مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال نمی باشد بنابراین مجازات های مقرر در آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون می باشد و مفاد بند 7 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 66 مورخ 1383/02/27 نیز دلالت بر همین معنا دارد. 2. مجازات محرومیت موقت یا دائم استفاده از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از فعالیت شغلی و حقوق اجتماعی موضوع مجازات تعزیری درجه 5 و6 مصرح در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند «چ» ماده 26 و ماده 30 همان قانون بوده و پیش بینی و تعیین چنین مجازاتی در صلاحیت قانونگذار و حکم به این مجازات ها و اجرای آن در حیطه صلاحیت های قوه قضائیه می باشد و چنین امری اساساً خارج از صلاحیت هیأت وزیران قرار می گیرد. 3. با توجه به ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی مقرر در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که عملاً اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تحصیلات حقوقی نداشته و با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 786 مورخ 1398/10/24، آرای این شورا قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی باشد، بنابراین هیأت وزیران صرفاً از صلاحیت پیش بینی و تعیین مجازات های اداری و انتظامی که واجد وصف کیفری نبوده، برخوردار هستند و تعیین سایر مجازات ها در صلاحیت مقنن می باشد. 4. مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 22، 36، 37، 57، 61، 156 و 159 تعریف مجازات ها شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت قانونگذار و حکم به اجرای آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده و هیأت وزیران اختیاری بر تعیین تعزیر و محرومیت از پروانه اشتغال ندارد. 5. شورای نگهبان در موارد مشابه همچون ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 (این قانون در حال حاضر به موجب ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 نسخ شده است.) تعیین مجازات (جریمه نقدی) را در صلاحیت قانونگذار دانسته و تعیین آن مطابق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد را خلاف اصل 36 قانون اساسی شناخته است. 6. برابر مواد مختلف قانون مجازات اسلامی همچون مواد 2، 12، 18، 19، 20، 23 و 26 محرومیت موقت یا دائم از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از اشتغال به شغل و حرفه و در عِداد مجازات های تعزیری بوده و حکم به آن می بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد. 7. پروانه اشتغال به کار حسب ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب شده و ابطال موقت یا دائم آن نیازمند طی تشریفات قانونی مربوطه می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده کلاسه 0200346 هـ ع با موضوع ابطال مجازات های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394/12/2 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660 هـ مورخ 1394/12/5 هیأت وزیران) در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای انتظامی موضوع این ماده است و بر مبنای قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»؛ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 1375/11/17 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در جلسه مورخ 1394/12/2 اصلاح شده است و ماده 90 آیین نامه اجرایی در اجرای حکم مقرر در قسمت پایانی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبادرت به پیش بینی و تعین مجازات های انتظامی کرده است. نظربه مراتب مذکور و با توجه به اطلاق عبارت تعیین مجازات های انضباطی و اینکه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی استان ها از اشکال مجازات های انضباطی به شمار می رود که با توجه به تخلفات ارتکابی موضوع ماده 91 آیین نامه مذکور به اشخاص خاطی تحمیل می شود از این رو مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران