- عدالت سرا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/0200106

* شماره دادنامه سیلور: 140231390001867027 تاریخ: 1402/07/22

* شاکی: آقای مجید رفیعی فرزند عزت اله

*طرف شکایت: وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و تصمیم شماره 722/1882 مورخ 1398/2/14 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور (استانداری تهران)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور ـ استانداری تهران، معاونت هماهنگی امور عمران اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور به خواسته ابطال مصوبه و تصمیم شماره 722/1882 مورخ 1398/2/14 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراهای وزارت کشور(استانداری تهران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شهرداران محترم استان تهران

با سلام و احترام؛

با عنایت به بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان حقوقی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری مقتضی است رویه اداری دبیرخانه کمیسیون ذیل اصلاح گردد:

1ـ کاربرگ تعیین عوارض بصورت دقیق مطابق سال وصول و منصرف از جریمه کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری تهیه و به مودی ابلاغ گردد.

2ـ در رأی کمیسیون به شماره و تاریخ کاربرگ اعلام عوارض بعنوان مستند اشاره و قید گردد.

3ـ بموجب تبصره (3) ذیل ماده (100) قانون شهرداری مادامیکه نسبت به رأی کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری خودداری گردد زیرا بقاء عین محرز نمی باشد تا بتوان عوارض بر آن تخصیص یابد.

رحیم سلیمانی راد

مدیرکل دفتر امور شهری شوراها

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

معاونت هماهنگی و امور عمرانی اداره کل امور شهری وزارت کشور (استانداری تهران) به موجب مصوبه ی مورد اعتراض، شهرداری ها را موظف نموده که: (به موجب تبصره 3 ذیل ماده 100 قانون شهرداری، مادامیکه نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر جریمه از سوی مودی تعیین تکلیف نگردیده از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خودداری می گردد.....) که خلاف بین قانون و شرع می باشد چرا که در تبصره 3 ذیل ماده 100 قانون شهرداری چنین نکته ای که رسیدگی در ماده 77 منوط به پرداخت جریمه ماده 100 می باشد نیامده است بنابراین تقاضای ابطال مصوبه و تصمیم مورد اعتراض مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً عوارض مضاعف مانند یک و نیم برابر یا دو و چند برابر فاقد وجاهت قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات از جمله رأی شماره 786 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ تنظیمات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

1ـ نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1370/7/1: (عوارض.مقرر برای احداث ساختمان، غیر از عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی است.)

2ـ عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع، جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است. بنا براین مصوبه مورد اعتراض که مقرر نموده رسیدگی در کمیسیون ماده 77 مستلزم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است فاقد ایراد قانونی بوده و امری منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد همچنین مغایرتی با شرع نیز ندارد رد شکایت مورد استدعاست.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

درخواست شده لکن دلیل مدرک یا مستندی و اینکه مخالفت با کدام قاعده واصل شرعی است؟ مطلبی اعلام شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، اولاً در صورت تخلفات ساختمانی بدون پروانه ساختمان یا مازاد بر پروانه ساختمانی مخالف اجراء آن به موجب تباصر ماده 100 قانون شهرداری تخریب و جریمه مقرر شده است و در فرض صدور حکم به تخریب از سوی کمیسیون ماده صد اخذ عوارض بابت همان تخلف فاقد مجوز قانونی می باشد چرا که با صدور حکم تخریب، موضوع اعیانی احداثی منتفی می باشد. ثانیاً مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 786 مورخ 96/8/9 وضع عوارض در فرض صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد مغایر با قانون اعلام نشده است ثالثاً اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی (جریمه کمیسیون ماده صد) از جمله حقوق دیوانی بوده که بعد از اعمال جریمه قابل وصول می باشد. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران