- عدالت سرا

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده:هـ ت/ 0200049

شماره دادنامه سیلور: 140231390001900878 تاریخ: 1402/07/24

* شـاکــی: آقای علی علی پور

* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان

موضوع: حریم محدوده های اکتشافی و معدنی

با سلام

پیرو نامه شماره 60/196330 مورخ 1392/9/9 درخصوص چگونگی اقدام در ارتباط با رأی جلسه مـورخ 1392/7/22 شـورای عالـی معادن به اطلاع می رسانـد مراتب در جلسه مورخ 1392/10/16 شورای عالی معادن مطرح و مقرر گردید میزان حریم مشخص شده در رأی جلسه مورخ 1392/7/22 شورای عالی معادن برای محدوده های اکتشافی و معـدنی روباز 150 متر و برای محـدوده های زیرزمینی 250 متر لحاظ گردد.

جعفر سرقینی ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به طور کلّی اعلام کرده است که براساس بخشنامه های شماره 60/22303 مورخ 1390/1/10 و شماره 60/73086 مورخ 1390/3/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضای ثبت معدن با حریم 50 متر نسبت به معادن مجاور مجاز بود تا اینکه براساس بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده اعلام شد که این حریم از 50 متر به 150 متر افزایش می یابد و چون شاکی قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و انجام امور اداری مربوط به آن و استعلام از دستگاههای ذیربط کرده، بنابراین هرچند پروانه اکتشاف برای او صادر نشده است، ولی حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر افزایش حریم معدن نسبت به معادن مجاور از 50 به 150 متر نباید به کسانی که در زمان حاکمیت بخشنامه های شماره 60/22303 مورخ 1390/1/10 و شماره 60/73086 مورخ 1390/3/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت اقدام به ثبت معدن و استعلام از دستگاههای مربوطه کرده اند، تسری یابد و شورای نگهبان هم در پرونده کلاسه 96/1722 اطلاق مقرره ای مشابه را نسبت به چنین مواردی خلاف شرع تشخیص داده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در این پرونده از جهت تسری به موارد سابق با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و منع عطف به ماسبق شدن مقررات و قاعده احترام به حقوق مکتسبه مغایرت دارد و ابطال آن از حیث تسری به گذشته مورد تقاضاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/203759 مورخ 1399/8/24 اعلام کرده است که:

اولاً مقرره موضوع شکایت قبلاً در قالب رأی شماره 418 مورخ 1398/6/12 هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست مورد رسیدگی و اتّخاذ تصمیم قرار گرفته و در شعبه 9 دیوان عدالت اداری نیز از جهتی دیگر مورد رسیدگی واقع شده است. ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رأی مورخ 1392/7/22 شورای عالی معادن صادر شده و شورای عالی معادن براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن صلاحیت تصمیم گیری درخصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچگونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و شاکی هم پروانه اکتشاف خود را در تاریخ 1394/4/11 دریافت کرده که یک سال بعد از صدور بخشنامه مورد شکایت است.

*نظریه فقهای شورای نگهبان:

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36731 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدوده های اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: «اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذیربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که براساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام داده اند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر برعهده مرجع صالح قضایی است.»

پرونده کلاسه 0200049 به خواسته ابطال تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36731 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد حریم محدوده های اکتشافی و معدنی اعلام کرده است: «اگر تصویب ضوابط جدید در مصوبه مورد شکایت مبتنی بر مصالح ملزمه در مدیریت امور ذیربط بوده است، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، اما چنانچه در اثر اجرای مفاد این مصوبه ضرری متوجه اشخاصی شده است که براساس ضوابط پیشین اقدامات قانونی انجام داده اند، لازم است ضرر ایشان جبران شود. تشخیص این امر برعهده مرجع صالح قضایی است.» ثانیاً بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین کیفیت اجرای رأی مورخ 1392/7/22 شورای عالی معادن صادر شده و شورای عالی معادن براساس تبصره 3 ماده 12 قانون معادن صلاحیت تصمیم گیری درخصوص حریم معادن را دارد و در بخشنامه مورد اعتراض هم هیچگونه تصریحی در رابطه با تسری آثار آن به گذشته وجود ندارد و لذا ادعای تسری بخشنامه شماره 60/229441 مورخ 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت به زمان قبل از تصویب از حیث تغییر حریم معادن نسبت به معادن همجوار از 50 متر به 150 متر صحیح نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران