- عدالت سرا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/0200040

شماره دادنامه سیلور: 140231390001953900 تاریخ: 1402/07/29

* شاکی: شرکت مخابرات ایران با مدیریت مجید سلطانی زمانی فرزند شیرمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 21ـ 1 و تبصره های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور 2ـ جدول شماره 24

3ـ تبصره یک ذیل بند 21ـ 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز به خواسته 1ـ ابطال بند 21ـ 1 و تبصره های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور 2ـ جدول شماره 24ـ تبصره یک ذیل بند 21ـ 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده21ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری

21ـ1ـ اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان ها، خیابان ها، پارک ها، و....) اجاره های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره بردران وصول خواهد شد.

A=S×{T+(

A : اجاره بهاء سالانه به ریال

S : مساحت سایت

T : ثابت نوع مساحت

C : ضریب ثابت دکل

H : ارتفاع دکل (درصورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دکل)

نوع دکل	ضریب ثابت دکل (C )	ثابت نوع سایت(T )
ماکرو	2/5	4/500/000
میکرو	35%	16/600/000

تبصره1: برای تمدید اجاره در سال 1401، ضریب افزایش 30 درصد نسبت به سال 1400 خواهد بود.

تبصره2: میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو به ازا هر مترمربع در سال حداقل 23/150/000 ریال و حداکثر 37/050/000 ریال و برای دکل های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل 83/200/000 ریال و حداکثر 115/700/000 ریال است.

تبصره3: در دکل های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد.

تبصره4: میزان اجاره بهای فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) و شرکت هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب 60 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره5: در صورت تأثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء به ازای هر ماه تأثیر 1/5 درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.

تبصره6: بهره برداران و اپراتورها می باید جهت نصب و بهره برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله کافو......... در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع 2/150/000 ریال به عنوان اجاره بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک مترمربع، یک مترمربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می باشد.

تبصره7: شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود.

21ـ2ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

کلیه بهره برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تأسیسات شهری از جمله دکل ها و پست های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و.... باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

جدول شماره 24ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

ردیف	عنوان تأسیسات شهری	مبلغ (ریال)
1	دکل مخابراتی ماکرو	120/000/000
2	دکل مخابراتی ایزی ماکرو	104/000/000
3	دکل مخابراتی میکرو، تکرار کننده و سایر آنتن های ارتباطی	28/000/000
4	پست مخابراتی	3/900/000
5	کانون مخابراتی	26/000/000
6	پست برق	260/000/000
7	پست کمپکت برق	120/000/000
8	ترانسفروماتور زمینی	65/000/000
9	ترانسفورماتور هوایی	290/000/000
10	پیلار	78/000/000

(تبصره1: علاوه بر عوارض جدول فوق برای بندهای 4 الی 10 در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می باید اجاره بهای زمین مربوطه توسط هیأت ارزیابی شهرداری تبریز قیمت گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تأمین هزینه از سوی معترض به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقباً بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مؤدی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد.

تبصره2: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان بار تشعشعات دکل های BTS نسبت به الزام شرکت ها برای تغییر روش های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ شرکت مخابرات ایران در راستای ماده 103 قانون شهرداری در صورت خسارت وارده به آسفالت و پیاده روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداری واریز نمایند.

2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً موجب رأی به شماره 66 الی 86 مورخ 92/2/2 و رأی شماره 273 الی 277 مورخ 96/3/30 حکم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق الارض نموده است.

3ـ وضع هرگونه عوارض باید مستند به قانون باشد.

4ـ اقدامات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوین حقوقی از تأسیسات و مصوبات دکل های مخابراتی مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شـهر تـبریز به مـوجب لایحـه دفاعیـه مـورخ 1401/12/10 اعلام نموده

1ـ مستند به بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 که مقرر نموده دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و موسسات دستگاه های عمومی غیر دولتی مکلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن طرفین ابنیه و زیرساخت ها جهت نصب تجهیزات ارتباطی خود را در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند که تکلیف مذکور وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود که تاکنون از طرف کمیسیون مزبور تعرفه ای برای استفاده از فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است تصویب نشده است.

2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 1213 مورخ 96/11/24 وضع عوارض برای دکل ها و آنتن ها و تأسیسات مخابراتی را ابطال ننموده است لذا 21ـ 3 ماده 21 تعرفه عوارض و جدول شماره 24 ذیل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تأسیسات شهری از جمله دکل های مخابراتی می باشد که قابل ابطال نمی باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 3/4 اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند 21ـ1 و تبصره های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور و جدول شماره 24 و تبصره یک ذیل بند 21ـ3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران