- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200089

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001961246 تاریخ: 1402/07/30

* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: شورای عالی اداری کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامـه ریزی استانها» منـدرج در بند 2 مصـوبه شمـاره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26 شورای عالی اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری کشور به خواسته ابطال واژه «سازمان» از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها» مندرج در بند 2 مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

2ـ تمامی وظایف، اختیارات و فعالیتهای مربوط به این سازمان در سطح استان از استانداریهای کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها» با رعایت موارد زیر تشکیل می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ سازمانها به موجب قانون تأسیس می شوند و براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمانها باید به تصویب مجلس برسد و به تأیید شورای نگهبان برسد و با توجه به اینکه در تأسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها چنین تشریفاتی رعایت نشده، لذا مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است.

2ـ مستفاد از بند (ب) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سطح واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنای استانداریها) با رعایت ماده 29 این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شود و طرف شکایت به جای تأسیس اداره کل مدیریت و برنامه ریزی استان، آن را به سطح سازمان ارتقاء داده که این امر مغایر با بند (ب) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

3ـ در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقی برای شورای عالی اداری درخصوص تأسیس سازمان برای واحدهای مدیریت و برنامه ریزی استانها پیش بینی نشده است و اقدام شورای عالی اداری در وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50416/230240 مورخ 1401/12/13 اعلام کرده است که:

اولاً تشکیل سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها براساس لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب صورت گرفته و قانونگذار در بند (ب) ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 برای این واحدهای سازمانی از عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها» استفاده کرده و در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 7 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور نیز این عنوان ذکر شده و تأیید قوانین فوق توسط شورای نگهبان مؤید قانونی بودن تشکیل سازمانهای مذکور است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200089 با موضوع "ابطال واژه سازمان از عبارت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) مندرج در بند 2 مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 1393/9/26" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق با ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب "اجازه داده می شود که در اجرای سیاست مربوط به تقویت مبانی نظام عدم تمرکز و حذف تشکیلات زائد اداری و افزایش کارآیی سازمانهای دولتی، دفاتر برنامه و بودجه و دفاتر مناطق آماری استان ها با پرسنل، بودجه و وسائل و لوازم اداری مربوط در یکدیگر ادغام شده و سازمان برنامه و بودجه استان ها به وجود آید، تشکیلات اداری متناسب با این ادغام و با توجه به وظایف و حجم امور مربوط در هر استان به وسیله سازمان برنامه و بودجه در مرکز تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرادر خواهد آمد." همچنین قانونگذار با ذکر عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» در بند «ب» ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و ماده 7 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 فعالیت این سازمان ها را به رسمیت شناخته و تنفیذ کرده است بنابراین با وجود سابقه تقنینی در این خصوص مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران