رأی شماره 1962348 هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200351
*شماره دادنامه سیلور: 140231390001962348 تاریخ: 1402/07/30
* شاکی: آقای فرهاد بحیرائی
*طرف شکایت: اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه به خواسته ابطال نامه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام
11ـ در اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه مورد شکایت خلاف شرع و مغایر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اعلام رسمی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم و مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و موجب اضرار به محکوم له است؛
* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که:
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی برای همکاران قضایی الزام آور نیست به علاوه مؤدای تمامی این نظرات مثبت محاسبه خسارت تأدیه بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در هنگام پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص اعلامی که بانک مرکزی سالیانه و به طور ماهیانه اعلام می کند صورت می گیرد؛
*پرونده کلاسه 0200351 هـ ع با موضوع "ابطال نامه رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان مبنی بر ملاک قرار دادن عدد شاخص سالیانه در محاسبات واحدهای اجرای احکام" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ نظر به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 9026/1227/720 مورخ 1402/8/22 رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اهواز که صرفاً مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
1402/09/30
22939
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران