رأی شماره 1970123 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان ابطال نشد

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت / 0200036

*شماره دادنامه سیلور:  140231390001970123       تاریخ: 1402/07/30

* شـاکــی: آقای سیاوش صالحی

* طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان گیلان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان گیلان به خواسته ابطال مصوبه 4 مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

خلاصه مذاکرات:

چهارمین جلسه کمیسیون نظارت سال جاری به ریاست آقای دکتر فرهاد دلق پوش (رئیس سازمان) به استناد دعوت نامه شماره 31/72008 مورخ 1400/11/3 رأس ساعت 12/30 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1400/11/3 در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید. در ابتدا، رئیس جلسه آقای دکتر دلق پوش ضمن تقدیر و تشکر از اعضای جلسه درخصوص حضور به موقع و پیگیری مصوبات و همچنین رصد بازار و انعکاس مسائل و مشکلات توسط اتاق اصناف و سازمانهای تحت پوشش و رعایت پروتکلهای بهداشتی... سخنانی را ایراد نمودند. سپس دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت و موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

مصوبات:

1ـ نامه شماره 31/69380 مورخ 1400/10/30 سرپرست اداره صمت شهرستان فومن درخصوص پیشنهاد عزل آقای یاسر علیزاده رئیس اتحادیه صنف عکاسان به شرح ذیل مطرح و اعضای کمیسیون جملگی با اکثریت آراء با عزل نامبرده موافقت نمودند.

1ـ1ـ شاکی سرکار خانم مریم اختر کاویان با مراجعه به اداره صمت و طرح شکایتی کتبی از رئیس اتحادیه عکاسان مبنی بر واریز وجه به حسابی غیر از حساب اتحادیه (شماره حساب به نام خانم محدثه افروزی ـ همسر رئیس اتحادیه)

1ـ2ـ ارسال شکایت شاکی به اتاق اصناف شهرستان به استناد ماده 21 موضوع آیین نامه ماده 36 ق ن ص به شماره نامه 31/52987 مورخ 1400/8/27

1ـ3ـ با عنایت به عدم پاسخگویی به موقع از سوی اتاق اصناف (تاکنون هم پاسخی مبنی بر رسیدگی به شکایت از سوی اتاق اصناف اعلام نشده)، مراتب در دستور کار کمیسیون نظارت مورخ 1400/9/10 قرار گرفت.

1ـ4ـ طرح موضوع شکایت خانم مریم اختر کاویان در کمیسیون نظارت مورخ 1400/9/10 و تفهیم اتهام به آقای یاسر علیزاده از سوی کمیسیون نظارت به شماره نامه 31/58295 مورخ 1400/9/17

1ـ 5 ـ ارسال دفاعیه آقای یاسر علیزاده به شماره نامه 1002 ع 97 مورخ 1400/10/5

1ـ6 ـ با عنایت به درخواست کتبی آقای یاسر علیزاده مبنی بر حضور در جلسه و دفاع حضوری، مراتب طی نامه شماره 31/64530 مورخ 1400/10/13 به نامبرده اعلام گردید.

1ـ7ـ مکاتبه آقای یاسر علیزاده به شماره 1010 ع 97 مورخ 1400/10/14 با اداره صمت مبنی بر اینکه با توجه به شرح موضوع فوق الذکر در دادگستری موضوع از دستور کار کمیسیون نظارت خارج گردد و نامبرده اعلام داشته که در صورت اصرار کمیسیون به رسیدگی تخلّف نامبرده درخواست توضیحات حضوری را از کمیسیون نمودند.

1ـ 8 ـ مکاتبه با آقای یاسر علیزاده به شماره 31/65174 مورخ 1400/10/14 درخصوص تأکید در برگزاری جلسه در ساعت و تاریخ اعلام شده و دعوت از نامبرده جهت ارائه توضیحات و دفاعیات حضوری

1ـ9ـ عدم حضور نامبرده در روز برگزاری جلسه علی رغم تأکید و دعوتنامه ارسالی و ادعای نامبرده مبنی بر حضور در دادگستری و عدم ارائه دعوتنامه دادگستری به دبیرخانه کمیسیون نظارت شهرستان

نتیجه: بررسی به عمل آمده از سامانه عدل ایران (سند ابرازی از سوی مشارالیه) مبین این نکته است که نامبرده می بایست از تاریخ 1400/10/4 لغایت 5 روز در دادسرا حضور می یافت. در حالیکه جلسه کمیسیون نظارت 1400/10/15 بوده است. ایشان یک روز قبل از برگزاری جلسه اعلام می نماید که در روز 1400/10/15 می بایست در دادگاه حضور یابد، در حالیکه برای این ادعای خود برگه احضاریه یا مستندی ارائه ننموده است و صرفاً بعد از جلسه کمیسیون مبادرت به دریافت دستخطی از دفتر شعبه اول بازپرسی دادگستری فومن می نماید که برای حضور ایشان ساعت خاصی نیز در آن درج نشده است و این نکته گویای این امر است که ایشان چنانچه می بایست در دادگاه حضور داشته باشد این حضور مقیّد به وقت خاصی نبوده و می توانسته به گونه ای باشد که در جلسه کمیسیون هم شرکت نماید.

با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به تخلّفات انتسابی به نامبرده که شرح کامل آن در مصوبه بند 1 کمیسیون نظارت شهرستان فومن در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده است و از آنجاییکه از نامبرده دعوت کتبی به منظور دفاعیات حضوری در جلسه حسب درخواست وی به عمل آمده است و نامبرده در جلسه حضور نیافته و همچنین اهمیت و ضرورت حضور وی در جلسه، اعضای کمیسیون نظارت جملگی با عنایت به تخلّفات انتسابی با عزل وی موافقت نمودند.

ضمناً کلّیه مدارک بندهای فوق در انتهای مصوبات جهت استحضار و بهره برداری پیوست می باشد.

2ـ با عنایت به خروج حدنصاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنفی عکاسان شهرستان فومن مقرر گردید ضمن تأکید موضوع به رئیس اداره صمت شهرستان، مراتب در اسرع وقت به منظور جلوگیری از سردرگمی متقاضیان به استناد تبصره 4 ماده 22 ق ن ص اقدامات لازم به عمل آید.

3ـ نامه شماره 223345/30 مورخ 1400/9/14 اداره کل استاندارد درخصوص عدم همکاری برخی از رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها مبنی بر آزمون دوره ای وسایل سنجش و ترازوها و همچنین تسریع در روند موضوع،  مقرر گردید به استناد بند 6 مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان مورخ 1400/10/1 درخصوص نرخهای مورد عرضه جهت ارائه خدمات مذکور توسط اداره استاندارد، نرخهای مورد عمل ابتدا در جلسه تنظیم بازار تأیید و متعاقباً جهت همکاری به شهرستانهای تابعه ابلاغ گردد.

4ـ نامه شماره 052/61995 مورخ 1400/10/30 درخصوص درخواست اتاق اصناف و تنظیم مجدد بودجه سال 1400، به استناد بند (ز) یکصد و چهل و هفتمین اجلاس عمومی عادی مورخ 1400/10/30 و به مبلغ کل 9436000000 ریال در جلسه قرائت و موافقت گردید.

5 ـ نامه شماره 052/61997 مورخ 1400/10/30 اتاق اصناف درخصوص پیش بینی بودجه سال 1401 مصوب بند (ج) یکصد و چهل و هفتمین اجلاس عمومی عادی مورخ 1400/10/30 به مبلغ 90975000000 ریال در جلسه قرائت و موافقت گردید.

6 ـ حسب گزارش معاون محترم اداره اماکن عمومی ناجا درخصوص فعالیت برخی از واحدهای فاقد پروانه کسب در رسته خدمات مرتبط با CNG در سطح استان، مقرر گردید کلّیه واحدهای صنفی مورد نظر نسبت به دریافت پروانه کسب صنفی از اتحادیه کشوری صنف سوختهای جایگزین و خدمات وابسته (به عنوان تنها مرجع صدور پروانه کسب در سطح کشور) اقدام لازم را به عمل آورند.

7ـ به استناد صورتجلسه یکصد و یازدهمین مصوبات هیأت عالی نظارت به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیتهای مشابه و همگن، افزایش بهره روی و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها اعضای کمیسیون نظارت به استناد بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی حسب تشخیص ضرورت با ادغام و ایجاد اتحادیه ها به شرح ذیل موافقت نموده، لذا مقرر گردید پس از برگزاری فرآیند انتخابات اتحادیه های جدید فعالیت خود را آغاز نمایند.

توضیحات: مقرر گردید با عنایت به طرح چابک سازی و ادغام اتحادیه های مشروحه فوق ضمن حفظ کلّیه کارکنان و کارمندان اتحادیه مذکور به جهت ادامه فعالیت در اتحادیه های جدید، بکارگیری شوند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً مبنای ادغام اتحادیه های صنفی، مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت است که براساس آن سه شرط برای ادغام اتحادیه های صنفی لازم دانسته شده که عبارتند از همگن و مشابه بودن، فقدان بنیه مالی و نداشتن حدنصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه که این شرایط در مقرره مورد شکایت که برمبنای آن بعضی از اتحادیه های صنفی در یکدیگر ادغام شده اند، وجود ندارد و محقّق نشده است. ثانیاً فرآیند ادغام اتحادیه های صنفی باید با پیشنهاد اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت باشد و پیشنهاد اتاق اصناف هم براساس تبصره 1 ماده 37 و بند (ی) ماده 37 قانون نظام صنفی باید در اجلاس اتاق اصناف تصویب شود که این تصویب در اجلاس اتاق اصناف صورت نگرفته و هیأت رئیسه اتاق اصناف بدون جلب نظر اجلاس، خود رأساً پیشنهاد ادغام اتحادیه ها را به کمیسیون نظارت مطرح کرده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به موجب لایحه شماره 72476 مورخ 1402/1/22 اعلام کرده است که براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری درخصوص ادغام اتحادیه های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت است و پس از اینکه کمیسیون نظارت استان برمبنای صلاحیت مزبور اقدام به ادغام اتحادیه های موضوع مقرره مورد شکایت اقدام کرده است، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ 1400/3/30 این اقدام را مغایر با قانون تشخیص نداده و تأیید کرده است.

پرونده کلاسه 0107587 (0200036) به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 4 مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری درخصوص ادغام اتحادیه های صنفی در صلاحیت کمیسیون نظارت است و پس از اینکه کمیسیون نظارت استان برمبنای صلاحیت مزبور اقدام به ادغام اتحادیه های موضوع مقرره مورد شکایت اقدام کرده است، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب نامه شماره 60/89303 مورخ 1400/3/30 این اقدام را مغایر با قانون تشخیص نداده و تأیید نموده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه شماره 4 مورخ 1400/11/13 کمیسیون نظارت استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.