رأی شماره 2102097 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالیاتی ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200107   

شماره دادنامه سیلور:  140231390002102097    تاریخ: 1402/08/15

* شـاکــی:  اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

* طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی کشور

* موضـوع شکایت و خواستـه:  ابطال بندهای 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالیاتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

 ماده 5 ـ بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

1ـ در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

2ـ در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد:

1ـ2ـ در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد.

2ـ2ـ در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

حکم به کار رفته در بند 2ـ2 ماده 5 در خصوص وصول تمامی بدهی های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 186 هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده 186 ق.م.م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می باشد و طبق ماده 3 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 ق.م.م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2587/ مورخ 1402/2/20به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص ابطال بند 1 دستورالعمل:

مفاد بند 1 ماده 5 دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه های مالیاتی سازمان در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مؤدی تعیین و تصریح شده است.

در خصوص ابطال بند 2 دستورالعمل:

پیش از این در پرونده های شماره 101589 و 101636 شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند 2 ماده 5 و بند 2ـ2 ماده 5 از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیأت تخصصی نسبت به آنها رأی شماره 140109970906000704 مورخ 1401/9/27 صادر شده است.

بـسـمـه تـعـالـی

 با عنایت به عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/7/16 راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0200107 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی نسبت به ماده (5) بند 1 و بند 1ـ 2 دستورالعمل شماره 200/1401/530 می باشد (راجع به بند 2 ماده 5 و بند 2ـ 2 ماده 5 سابقاً در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره 10704ـ 10705 مورخ 1401/9/27 صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند 1 ماده 5 در تبیین بدهی مالیاتی که می بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیاتهای تکلیفی و در بند 1ـ2 در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتاً تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیـم نمی شـوند فلذا مغایرتـی با مقررات احراز نمی شـود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.