- عدالت سرا

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200111ـ 0200112 ـ 0200113

شماره دادنامه سیلور: 140231390002242553 تاریخ:1402/08/28

* شاکی: 1ـ آقای مهدی دلبری 2ـ آقای مهرزاد بذرایی 2ـ علی رضا یوسف زاده

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال کل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 صرفاً از حیث مغایرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل بخشنامه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 صرفاً از حیث مغایرت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31

موضـوع: نحوه بررسـی و رسیدگی به اطلاعات پولـی و مالـی واصلـه از جملـه تراکنش های بانکی

1ـ به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

2ـ کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.

3ـ اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4ـ در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

در خصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی شان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می پذیرد.

7ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8 ـ چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی

9 ـ صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند، نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

ـ تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

ـ دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

ـ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ـ تسهیلات بانکی دریافتی

ـ انتقالی بین حساب های شخص

ـ انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی

ـ تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی ربط

ـ دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

ـ قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

ـ وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

ـ انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

ـ مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب ـ تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ ـ تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت ـ تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10 ـ با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11ـ از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:

12ـ با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مؤدیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13ـ چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14ـ در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15ـ گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16ـ در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17ـ برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

18ـ در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19ـ در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود.

20ـ در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21ـ اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اقدام خواهد نمود.

22ـ رعایت کامل مفاد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23ـ معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24ـ این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/2/24 و شماره 200/96/525 مورخ 1396/10/2 گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25 ـ مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

امیدعلی پارسا

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات طی سه فقره پرونده مجزا که همگی لف یکدیگر شده اند ابطال مصوبه مورد اعتراض را صرفاً از حیث مغایرت با موازین شرع با ذکر احادیث و مستندات شرعی بشرح منعکس در پرونده درخواست ابطال مصوبه را نموده اند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه خواسته شکات صرفاً از حیث ابطال مصوبه از جهت موازین شرع بوده لذا دفاعیات طرف شکایت مؤثر در مقام نبوده و از بیان آن اجتناب می شود.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/2/23 اعلام کرده است که:

مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده البته لازم است شرط و شناخت و امانت در شرایط اشخاصی که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده های کلاسـه هـ ت/ 0200113ـ 0200112ـ0200111 در جلسـه مورخ 1402/7/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضا حاضر به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 (موسوم به دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی) را از بعد شرعی تقاضا نمودند و با لحاظ اینکه سابقاً هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 1521ـ1511 مورخ 1399/12/17 از بعد قانونی راجع به مصوبه و دستورالعمل یاد شده، اتخاذ تصمیم نموده و رأی به رد شکایت صادر نموده است و فی الحال شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 102/36734 مورخ 1402/2/23 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت بررسی مصوبه از بعد شرعی بیان داشته است «مفاد مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، البته لازم است شرط وثاقت و امانت در شرایط اشخاص که حسب مقررات ذیربط به تراکنش های بانکی اشخاص دسترسی دارند، وجود داشته باشد» و در واقع این بیان شورای نگهبان به موجب تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه صادره صرفاً مباشرت وزیر اقتصاد و دارایی در اخذ استعلام اطلاعات حساب های اشخاص را پذیرفته و ذیل نظریه شورای محترم نگهبان با رأی هیأت عمومی دیوان اجرایی شده است، بنابراین از بعد شرعی دستورالعمل معترض عنه قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران