- عدالت سرا

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/0200145

شماره دادنامه سیلور: 140231390002310380 تاریخ:1402/09/06

* شاکی: آقای حامد نجات بخش به وکالت از آقایان و خانمها مهران ـ سارینا، مهرداد، امیرطاها، مطیعه، امیرعلی، مژگان و میثم همگی ظفرمندی و اقدس صادق اشرفی

*طرف شکایت: شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی اردبیل ـ شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ردیف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401شورای اسلامی شهر اردبیل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده11: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

تغییر کاربری از	سهم شهرداری از تغییرکاربری برای مساحت های تا 1000 مترمربع	سهم شهرداری از تغییرکاربری برای مساحت های 1001 تا 3000 مترمربع	سهم شهرداری از تغییرکاربری برای مساحت های 3001 تا 6000 مترمربع	سهم شهرداری از تغییرکاربری برای مساحت های بیش از 6000 مترمربع
توریستی به سایر کاربریها	P .50	P .70	P .90	P .110

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ردیف11ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر با درخواست مالک و پس از طی مراحل قانونی بند 27 (تغییر کاربری توریستی به سایر کاربریها) (ص26ـ27) شکات مدعی شده تعیین و تصویب عوارض از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون بوده کمیسیون و شهرداری حق اخذ چنین عوارضی در قالب ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ندارند و صرفاً باید مخالفت و یا موافقت خود را اعلام نمایند آراء متعدد هیأت عمومی را جهت استناد ارائه کرده است و آن را خارج از حدود صلاحیت شورا اعلام و درخواست ابطال آن را نمود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی طی لایحه شماره 49520 مورخ 1402/3/2 اعلام کرده تعیین عوارض ارزش افزوده بعد از درخواست مالک و موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری هیچ گونه مخالفتی با موازین قانونی ندارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعددی اینگونه عوارض را در صلاحیت شورای اسلامی دانسته و ابطال ننموده است و لذا رد شکایت را خواسته

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف بین شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » و در آراء هیأت عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف 27 تحت عنوان توریستی به سایر کاربری ها از جدول ماده 11 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره 2310380 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران