رأی شماره 2341902 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 130107/401/99 ـ 1399/10/8 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/0200178، 0200179  

شماره دادنامه سیلور:  140231390002341902       تاریخ:1402/09/08

* شاکی: آقای اسماعیل باغبان حمدگو

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 130107/401/99 ـ 1399/10/8 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

معاونین فنی محترم شرکت های سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البرز/ دانا/ پارسیان/ پاسارگاد/ کارآفرین/ رازی/ معلم/ سامان/ سینا/ نوین/ دی/ ملت/ میهن/ ما/ امید/ حافظ/ ایران معین/ کوثر/ آرمان/ اسماری/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حکمت صبا

با سلام و احترام؛

نظر به راه اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه 1. 5 وب سرویس رشته بیمه شخص ثالث و حسب بررسی های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت های بیمه الزامات مقرر در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب 1395) و آیین نامه اجرایی آن رعایت نمی گردد؛ لذا مؤکداً اعلام می نماید: انتقال تخفیفات عدم خسارت (به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت) در بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفاً به (وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به) مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و...) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.

همچنین همانگونه که در نامه شماره 52028/401/99 مورخ 1399/5/6 اداره نظارت بر بیمه های خودرو نیز اعلام گردیده است، اخذ حق بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفیفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال دهنده، با صدور گواهی ـ و بدون دریافت/پرداخت حق بیمه ـ امکان پذیر است. بدیهی است بر اساس مندرجات بند (ت) ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، صدور بیمه نامه بر اساس سوابق بیمه ای انتقال گیرنده صرفاً در زمان تمدید بیمه نامه مجاز است.

نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است لزوم رعایت مقررات قانونی مذکور به واحدهای ستادی و اجرایی آن شرکت ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای آیین نامه اجرایی مذکور بر عهده مدیران کلیدی ذیربط آن شرکت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مذکور مغایر موارد زیر است:

1ـ ماده 2 آئین نامه اجرایی شماره 95202/ت54232هـ ـ 1397/7/18 هیأت وزیران

2ـ تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث

3ـ قاعده فقهی لاضرر ـ آیه 90 سوره مبارکه نحل

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 172384/202/1400 مورخ 1400/10/13 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ وفق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه «کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.»

2ـ آیین نامه اجرایی ماده فوق طی مصوبه شماره 95202/ت54232هـ مورخ 1397/7/18 به تصویب هیأت وزیران رسید و در ماده 2 این آیین نامه مقرر گردید «انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.

3ـ پس از تصویب آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، مواد 2 و 5 آیین نامه از سوی هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفت و مجلس طی نامه شماره 69807/هـ ب مورخ 1397/8/22 اعلام نمود «ماده 2 و تبصره آن به جهت به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور (تخفیفات ناشی از حوادث منجر به خسارت) به دیگر انتقال گیرندگان وسیله نقلیه و به دلیل توسعه شمول قانون مغایر با قانون است.

4ـ با توجه به ایراد مطروحه از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که در «تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری نامی از انتقال گیرنده نبرده است و به جهت انتقال تخفیفات به انتقال گیرنده موجب توسعه شمول قانون شده است و این موضوع مغایر با قانون می باشد. هیأت وزیران مواد 2 و 5 آیین نامه را طی مصوبه شماره 137264/ت56132/هـ مورخ 1397/10/17  اصلاح و با توجه مغایرت قانون با امکان انتقال تخفیفات به انتقال گیرنده، این موضوع در آیین نامه مذکور اصلاح گردید.

5 ـ لازم به ذکر است بیمه مرکزی در راستای انجام وظایف نظارتی و اختیارات خود مبنی بر تهیه مقررات برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و در راستای اجرای تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 1399/10/8 به شرح ذیل نموده و صرفاً بر ضرورت اجرای دقیق قانون و آیین نامه اصلاحی هیأت وزیران تأکید کرده است و ضوابط جدیدی ایجاد ننموده است و بر خلاف اظهارات شاکی، به هیچ وجه از جانب خود و بدون مستند قانونی و مقرراتی حق انتقال را محدود و مقید به والدین، همسر و اولاد ننموده و  انتقال تخفیفات وسیله نقلیه به سایرین از جمله خیردار را ممنوع و غیرمجاز نشمرده است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35641/102 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که:

بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 102/35641 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 10/8/ 1399 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتقال بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ 1401/11/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.»

بنابه مراتب فوق  و براساس بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری که نظر فقهای شورای نگهبان را برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی لازم الاتباع دانسته است، بخشنامه مذکور مغایر با شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. 

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری