- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200299

شماره دادنامه سیلور: 140231390002478105 تاریخ:1402/09/25

* شاکیان: دادآفرین دادبه پارسیان، ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده9ـ هیأت رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رأی مقدماتی تشکیل می شود. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می شود.

ماده10ـ دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.

ماده16ـ جلسات هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم گیری می شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورت جلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در ماده 18 وظیفه رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده را فقط به هیأت مدیره سازمان (متشکل از 5 عضو) داده است و امکان تفویض این اختیار به هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات داده نشده است بنابراین مواد 8، 9 و 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 شورای عالی بورس که متضمن این تفویض اختیار است مغایر با ماده 18 آیین نامه قانون بازار اوراق بهادار است؛

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای عالی بورس در مقام تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران تشکل های خودانتظام با هدف رعایت اصول دادرسی منصفانه و افزایش دقت در رسیدگی، رسیدگی دو مرحله ای را برای فرایند رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور پیش بینی کرده در حدود مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات را به عنوان مرجع بدوی رسیدگی انضباطی در نظر گرفته و آراء آن قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره سازمان است. رأی قطعی انضباطی همراستا با مفاد ماده 18 آیین نامه توسط هیأت مدیره صادر می شود. ترتیبات مذکور و رسیدگی دو مرحله ای در مقام نفی یا تفویض صلاحیت هیأت مدیره سازمان نیست زیرا رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 18 آیین نامه، به صورت کامل به هیأت انتظامی تفویض نشده و صرفاً رسیدگی بدوی به این هیأت و با هدف افزایش دقت در رسیدگی به این هیأت واگذار شده و در صورت تجدیدنظرخواهی، هیأت مدیره سازمان مجدداً به موضوع رسیدگی می کند؛ در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نیز رسیدگی 2 مرحله ای جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس اوراق بهادار پیش بینی شده است؛ به علاوه بر مبنای ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صلاحیت مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار (اعم از هیأت مدیره و هیأت انتظامی) در رسیدگی انضباطی به تخلفات تشکل های خود انتظام و مدیران آنها هم ردیف با مدیران سایر اشخاص تحت نظارت این سازمان اراده قانونگذار از کاربرد واژه سازمان منصرف از تعیین فرایند رسیدگی تک مرحله ای هیأت مدیره سازمان به تخلفات اشخاص تحت نظارت بوده و مشابه با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، ایجاد تشکیلاتی جهت رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به رسمیت شناخته و اراده ای برای تک مرحله ای بودن رسیدگی نداشته است؛ از سوی دیگر اگر محکوم علیه به دلایل خارج از اختیار تجدیدنظرخواهی نکرده باشد با ارائه مدارک و مستندات، تجدیدنظرخواهی خارج از موعد پذیرفته می شود و اگر با اراده خود تجدیدنظرخواهی نکند مشمول قاعده اقدام است؛ از سوی دیگر اگر رسیدگی هیأت مدیره تک مرحله ای باشد این تالی فاسد را خواهد داشت که در صورت بروز ایرادات در فرایند رسیدگی هیأت مدیره، مرجع دیگری برای تجدیدنظر نخواهد بود بنابراین پیش بینی ترتیبات مذکور برای کمک به رسیدگی دقیق و عادلانه و با عنایت به اصول دادرسی دو مرحله ای است؛

پرونده کلاسه 0200299 هـ ت با موضوع ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر مبنای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره «بورس» ها و ارکان سایر تشکلهای خود انتظام درخصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد، در هیأت مدیره سازمان رسیدگی می شود. بنابراین با توجه به اینکه بازار اوراق بهادار ارکانی دارد و از جمله این ارکان شورای عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار (به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی) به شمار می رود و «بورس» ها و هیأت مدیره «بورس» ها ذیل قانون و مقررات تدوین شده شورای عالی بورس و سازمان (هیأت مدیره سازمان) فعالیت می کند در نتیجه تعیین ترتیبات رسیدگی به شورای عالی بورس واگذار شده است و این شورا نیز در مقرره مورد شکایت فراتر از آنچه در ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آمده نرفته است به علاوه اینکه اساساً پیش بینی سازوکار رسیدگی انضباطی دو مرحله ای ملازمه ای با نفی یا تفویض صلاحیت هیأت مدیره که ذیل سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می کند و در مقام تجدیدنظرخواهی و به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کننده به این تخلفات رسیدگی می کند ندارد؛ دوم اینکه حکم مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1388، مبنی بر اینکه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان از طریق هیأت مدیره و بر اساس ماده 7 اساسنامه خود، علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام کند، نیز مؤید صلاحیت کلی اعطاء شده از سوی قانونگذار برای سازمان در رسیدگی به تخلفات تشکل های خود انتظام به مانند صلاحیت این مرجع در رسیدگی به تخلفات ناشران اوراق بهادار و... است؛ بنابه مراتب مذکور پیش بینی هیأت های مذکور، ذیل ترتیبات و رسیدگی های پیش بینی شده در هیأت مدیره سازمان در حدود اختیار مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران