رأی شماره 2600191 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 15ـ4ـ9 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200233  

شماره دادنامه سیلور:  140231390002600191       تاریخ:1402/10/09

* شاکی: آقای سیامک صابونچی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 15ـ4ـ9 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند 15ـ4ـ9: در صورتی که نظارت پروژه به دلایلی خارج از قصور ناظران حقوقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظران حقوقی موظفند حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نمایند و سازمان استان پس از اعلام مراتب صاحب کار و طی مراحل مربوط به امور مالی و اداری باقیمانده نظارت کار ساختمان با ناظرحقوقی، تمدید قرارداد می نماید. در صورتی که بنا به دلایلی صاحب کار یا ناظران حقوقی، در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد، ناظران حقوقی موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در پایان مدت قرارداد به صاحب کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران حقوقی مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می شود نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می شود. مسئولیت کلیه کارهای انجام شده در مهلت قرارداد به عهده ناظران حقوقی خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

2ـ ماده 190 قانون مدنی در شرایط صحت اساس معامله: قصد و رضای طرفین

3ـ عدم رضایت مهندس ناظر در تمدید اجباری قرارداد

4 ـ پر ماندن ظرفیت اشتغال مهندس ناظر به لحاظ قصور صاحب کار و رها شدن کارها توسط مالک و ایجاد مسئولیت در رابطه با ساختمان هایی که سال ها نیمه کاره معطل و متروکه مانده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ قرارداد نظارت، قرارداد خصوصی صرف نیست و سازمان نظام مهندسی شخص ثالثا محسوب نمی شود.

2ـ وفق بند 1ـ 33 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: دوره نظارت مدت زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.

3ـ بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بند 8 ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون موصوف، تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، از اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد.

پرونده شماره هـ ت/0200233 مبنی بر درخواست ابطال بند 15 ـ 4 ـ 9 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1402/10/3 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدو ر پرو انه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدو ر پرو انه ساختمان معرفی می گردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادرکننده پرو انه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک معرفی می گردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالک صورت نمی گیرد.  از طرفی بر اساس بند 16 ـ 2ـ 3 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مالک مبالغ مربوط به حق الزحمه ناظر را در وجه سازمان استان واریز می نماید و بر این اساس مالک رابطه مالی مستقیمی نیز با ناظر ندارد.

ثانیا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 8 ماده 73 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران، «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش مهندسی ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب گردیده است.

بنابه مراتب مذکور قرارداد نظارت بر احداث پروژه های ساختمانی مابین ناظر و مالک، یک قرارداد خصوصی صرف نیست که قواعد حاکم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی تعیین گردد، لذا بند 15 ـ 4 ـ 9 شیوه نامه منضم به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

 دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه