رأی شماره 2603015 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیأت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200195

شماره دادنامه سیلور:  140231390002603015       تاریخ:1402/10/09

* شاکی: آقای اسماعیل حمزه تبار

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه 1401/5/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار یورو (فوب) است.

تبصره1) تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره2) ارزش گمرکی براساس ماده (14) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

2ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظّف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه ای تأمین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می باشد.

3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار یورو، ضمن پیش بینی مشوقهای سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

4ـ واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.

5 ـ واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاههای شارژ برعهده واردکنندگان است.

6 ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

7 ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعملهای اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می نماید.

9 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400 بر رعایت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه رقابت پذیری تأکید شده و در مصوبه مورد شکایت این امر نادیده گرفته شده و صرفاً به 20 شرکت مجوز واردات داده شده است و در بند 3 ماده 4 قانون مزبور هم بر برخورداری از صلاحیت فنی و دارا بودن نمایندگی برای واردات خودرو تأکید شده است که در این زمینه نیز صرفاً خودروسازان چینی در کشور نمایندگی دارند و مصوبه مورد اعتراض برای کسانی که در زمینه واردات خودروی سنگین دارای فعالیت هستند، هیچگونه حقی قائل نشده است. 

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51469/95982 مورخ 1402/6/1 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود و رفع نقص بعدی آن مشخص ننموده که خواستار ابطال کدام بند یا تبصره از مصوبه معترض عنه است و این در حالی است که مصوبه متعاقباً در دو نوبت طی تصویبنامه های شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 و شماره 217388/ت60691 هـ مورخ 1401/11/24 اصلاح شده است، حسب مفاد دادخواست چنین به نظر می رسد که شاکی، خواستار ابطال جزء (ب) بند (8) مصوبه اصلاحی به شرح مقرر در تصویب نامه شماره 139373/ت 60475 هـ مورخ 1401/8/7 است که در آن، به استناد ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، واردات خودرو، با رعایت شرایط زیر و مفاد این تصویب نامه، مجاز دانسته شده است:

«الف ـ مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک) موضوع تصویب نامه شماره 100602/ت 55072 هـ مورخ 1397/7/30 و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.

ب ـ به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می باشند.»

شاکی مشخص ننموده که کدام بند یا تبصره از مصوبه را مورد شکایت قرار داده و تبصره (2) بند (8) مصوبه مذکور حکم مقرر در تبصره  منطبق و مستند به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 وضع شده و اینکه حسب مورد، (20) شرکت بر اساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط مقرر در این مصوبه و قانون حاکم بر آن را دارند و شرکت های واردکننده خودروهای کشنده و سنگین از این شرایط برخوردار نیستند، نمی تواند موجبی برای ابطال مصوبه به ادعای تضییع حق و از بین رفتن زمینه رقابت پذیری قلمداد شود؛ چرا که اساساً حقی به موجب قانون حاکم در زمان وضع مصوبه، برای اشخاصی که از شرایط مقرر در ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو برخوردار نبوده اند، محقق و مستقر نشده که مصوبه، به جهت تضییع آن از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود.

پرونده به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیأت وزیران، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401، واردات خودرو برابر آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مقرر در ماده فوق پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است. نظر به اینکه تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیأت وزیران مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای حکم قانونی مذکور وضع شده و متضمن ایجاد انحصار در واردات خودرو نبوده و مغایرتی هم با مواد 2 و 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده