- عدالت سرا

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200164

شماره دادنامه سیلور: 140231390002604139 تاریخ: 1402/10/09

* شاکی: آقای محمود سربرقی مقدم طرقبه

* طرف شکایت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ـ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خراسان رضوی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی و ابطال انتخابات اتحادیه های صنفی از تاریخ 1399/9/29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ـ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خراسان رضوی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

طرح مکاتبه دبیرخانه هیأت عالی نظارت دائر بر ارسال دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند 2 بخشنامه 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نامه شماره 140678 مورخ 1402/2/6 دبیرخانه محترم هیأت عالی نظارت منضم به دادنامه شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند (2) بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به شرح ذیل قرائت گردید: «براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12: "مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند." با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می دارد: "با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود" با حکم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند 2 بخشنامه مذکور صادر شده، بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر، کلّیه مصوبات ماضی کمیسیون نظارت مرکز استان که برمبنای بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اتّخاذ گردیده و موجبات تأیید داوطلبی افراد مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی در اتحادیه های ادغامی و یا سایر اتحادیه های صنفی را فراهم نموده ابطال و مقرر گردید چنانچه انتخابات اتحادیه های موصوف تاکنون برگزار نگردیده، نسبت به حذف افراد فوق از فهرست نهایی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ها اقدام و منبعد نیز رأی صادره ملاک عمل کمیته تطبیق شرایط داوطلبان قرار گیرد. ضمناً تأکید گردید از آنجایی که مبنای محدودیت قانونی یادشده حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است، فلذا چنانچه افرادی در شهرستانهای داخل و یا خارج استان نیز دارای سابقه عضویت دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی بوده و در شهرستان دیگری داوطلب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی گردند، در شهرستان جدید نیز مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی خواهند بود که مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان مراتب را جهت اقدام لازم به رؤسای کمیسیونهای نظارت کلّیه شهرستانهای استان ابلاغ نماید.

تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی

کمیته تطبیق شرایط

ـ هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ـ رؤسای کمیسیون نظارت (کلّیه شهرستانها)

ـ دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 حکم به ابطال مقرره ای صادر کرده است که به موجب آن ممنوعیت ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی را به این محدود کرده بود که عضو هیأت مدیره پس از لازم الاجرا شدن حکم تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد. با وجود صدور رأی مذکور، انتخابات بسیاری از اتحادیه های صنفی برخلاف مفاد رأی فوق برگزار شده است و براساس بند 3 مصوبه مورد شکایت عملاً اثر رأی شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آینده اعلام شده و به انتخابات قبل از این رأی که برخلاف رأی شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بودند، تسری پیدا نکرده است که این امر خلاف قانون است و لذا ابطال بند مزبور و همچنین انتخاباتی که بعد از رأی شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده اند، مورد تقاضاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 457475 مورخ 1402/3/31 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

بعد از صدور رأی شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابهاماتی درخصوص نحوه اجرای این دادنامه به وجود آمده بود که سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به موجب بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 در این خصوص اعلام نظر کرد که بند 2 بخشنامه مذکور نیز به موجب رأی شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و چون اثر رأی اخیرالذکر از زمان صدور آن بوده و قابل تسری به قبل از اصدار رأی فوق نیست، لذا براساس بند مورد اعتراض در این پرونده مقرر گردید که نسبت به حذف افراد مشمول در انتخابات اتحادیه های صنفی که تاکنون برگزار نگردیده و در انتخابات آتی اقدام گردد.

پرونده به خواسته ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه براساس رأی شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در بند (2) بخشنامه شماره 60/252304 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور رأی مذکور ابطال شده و اثر ابطال مقرره مزبور در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به گذشته تسری نیافته است، لذا بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی نیز که بر همین امر تأکید کرده، مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران