رأی شماره 2664416 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200222

شماره دادنامه سیلور:  140231390002664416       تاریخ:1402/10/13

* شاکیان: آقایان مهدی کارچانی و علی سیدین

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده9ـ ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح کننده حقیقی یا حقوقی می باشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

تبصره) اصلاح کنندگانی که منابع و مواد ژنتیکی را به ثبت می رسانند، می توانند امتیاز انحصاری بهره برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وزارت جهاد کشاورزی را به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور ملزم نموده و به منظور حراست از این ذخایر وفق تبصره های 1 و 2 ماده 10 قانون فوق، واردات و صادرات این منابع نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی دارد و خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی بدون مجوز از کشور ممنوع اعلام شده است. در حالی که هدف قانونگذار نه اعطای حقوق انحصاری به منابع و مواد ژنتیکی دامی بلکه ثبت و ضبط این منابع و ذخایر ژنتیکی به منظور حفاظت و حراست از منابع موجود در کشور بوده و هیأت وزیران با درک اشتباه از این قانون به قانونگذاری و اعطای حقوق انصاری در حوزه منابع و مواد ژنتیکی دامی در ماده 9 آیین نامه مورد شکایت پرداخته و مقرر نموده است که: «ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح کننده حقیقی یا حقوقی می باشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است» و این در حالی است که منع نمودن اشخاص از بهره برداری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده و اعطای حق انحصاری بهره برداری به اشخاص نیازمند قانونگذاری بوده و اقدام هیأت وزیران خلاف قانون است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 740844 مورخ 1402/5/15 اعلام کرده است که:

 طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 کلّیه وظایف و اختیارات امور تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده و لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد موضوعیت است.

***

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51891/105736 مورخ 1402/6/18 در پاسخ به شکایت مطروحه اقدام به ارسال لایحه شماره 97152 مورخ 1402/5/17 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی هم به موجب لایحه شماره 95522 مورخ 1402/5/15 به شرح زیر پاسخ داده است:

براساس قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به ویژه ماده 5 آن ثبت ارقام گیاهی باعث ایجاد حقوق مالکیت فکری و تعلّق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم می گردد. مقرره مورد شکایت هم بر این مبنا تنظیم شده و با هدف افزایش انگیزه برای افزایش تولیدات دامی و افزایش بهره وری در دام و طیور کشور و تأمین امنیت غذایی کشور است و می تواند مشوقی برای متخصصین اصلاح نژاد و شرکتهای فعال در این حوزه باشد تا ضمن ایجاد مالکیت معنوی، سبب توسعه نژادهای دامی اصلاح شده در کشور شود. در واقع منابع و ارقام گیاهی با منابع و ارقام دامی دارای وحدت ملاک بوده و این امر همواره مورد تأیید اسناد بالادستی از جمله بند (ب) ماده 14 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 17 قانون نظام جامع دامپروری و سند ملّی و راهبردی تحول امنیت غذایی و برنامه های ششم و هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی است و موضوع دامهای اصلاح ژنتیک متفاوت است.

پرونده به خواسته ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه حکم ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور صرفاً درخصوص الزام وزارت جهاد کشاورزی به ثبت ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وضع شده و حکمی درخصوص منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی ندارد و مواد ژنتیکی که حاصل پژوهش و تلقیح و ترکیب ذخایر ژنتیکی موجود و ایجاد محصول ژنتیکی جدید است از شمول حکم ماده 10 قانون مذکور خارج بوده و تبعاً به عنوان یک محصول پژوهشی و علمی برای مبدع آن حق ایجاد می کند و قانونگذار در ماده 5 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ایجاد چنین حق انحصاری را برای محصولات ژنتیکی گیاهی پذیرفته است، لذا ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده