- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200401

شماره دادنامه سیلور: 140231390002743818 تاریخ:1402/10/22

*شـاکی: آب و فاضلاب استان قم

*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور

5 ـ درخصوص بند (و) ماده 12 پیمان "انعقاد قرارداد اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع" در رابطه با پرداخت خسارت تأخیر در پرداختها، با توجه به اینکه خسارت تأخیر در پرداحت باید با نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران محاسبه شود، در صورتی که پرداخت، صورت وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است و در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می شود، مابه التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت خواهد بود.

تبصره: در صورتی که مابه التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مالی اسلامی عددی منفی باشد، عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس بند 5 بخشنامه مورد شکایت پیمانکار بابت یک پروژه دو بار نرخ تورم را محاسبه و مبالغی را اضافه از کارفرما دریافت می کند و این در حالی است که هیچ خدمتی را برای کارفرما انجام نمی دهد و در عین حال پیمانکار قصد برگرداندن مبالغ اضافی اخذ شده را هم ندارد که این امر با قاعده دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه که برگرفته از آیه 29 سوره نساء است، مغایر بوده و با اصول 47 و 49 قانون اساسی و ماده 310 قانون مدنی نیز مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/3/2 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

*پرونده کلاسه 0200401هـ ت با موضوع "ابطال بند 5 بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند 5 بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که پرداخت صورت وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت نرخ تورم ماهانه اعلام شده و در دوره ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می شود مابه التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام شده و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت خواهد بود. نظر به اینکه نحوه محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت بر اساس ضوابط حاکم در زمان ارجاع کار و از جمله بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع تبیین مواردی از بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4است و نظر به اینکه ایراد شاکی به مصوبه بر اساس اخذ دو نرخ مضاعف به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، ناشی از برداشت اشتباه از متن بند 5 بخشنامه مورد شکایت است و از متن اصلی امکان اخذ دو نرخ از بابت خسارت تأخیر تأدیه استفاده نمی شود در نتیجه مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

رأی شماره 2743818 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 5 بخشنامه شماره 97/446861 مورخ 1397/8/22 سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران