رأی شماره 2744011 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/0200363   

شماره دادنامه سیلور:  140231390002744011       تاریخ:1402/10/22

* شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 32ـ هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلّفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی برعهده هیأت بدوی است. چنانچه درخصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و  تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده (37) این آیین نامه است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مرجع رسیدگی به پرونده هایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد هیأتهای بدوی و یا تجدیدنظر است و بر این اساس هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در موارد اشاره شده در ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری شروع به رسیدگی می کند و در سایر موارد صلاحیت رسیدگی با هیأت بدوی است. همچنین در صورت نقض هریک از آراء قطعی هیأت بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری (مثلاً توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) مستخدم را به حالت قبل از رسیدگی برمی گرداند و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر به معنی ارجاع رسیدگی بدوی یا اولیه به هیأت تجدیدنظر است که با هیچ یک از اصول حقوقی سازگار نیست. لذا با توجه به حکم مقرر در ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مبنی بر اینکه هیأت تجدیدنظر علی الاطلاق در کلّیه آرایی که به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند صالح به رسیدگی است، مغایر با ماده 26 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51994/97696 مورخ 1402/6/4 اعلام کرده است که:

 اولاً استناد به مغایرت مقرره مورد اعتراض با ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری چه از نظر شکلی (با توجه به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی) و چه از نظر ماهوی (از این جهت که ماده 13 دستورالعمل ناظر بر رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلّفات موجود است، اما ماده 32 آیین نامه راجع به رسیدگی به آراء هیأتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلّفات اداری گذشته است) حتی برای اثبات مغایرت ماده 32 آیین نامه با ماده 26 قانون وارد نیست. ثانیاً ماده 32 آیین نامه مورد شکایت اطلاق ندارد، بلکه میان حالتی که  اساساً رسیدگی در هیأتهای پاکسازی و بازسازی صورت نگرفته و در نتیجه منجر به صدور رأی قطعی نشده و حالتی که رسیدگی صورت گرفته و منجر به صدور رأی قطعی نشده قائل به تفکیک شده است. در حالت اول رسیدگی به هیأت بدوی و در حالت دوم به هیأت تجدیدنظر واگذار شده است و در نتیجه حکم مقرر در ماده 32 مغایرتی با قانون ندارد و چون قانونگذار تعیین موضوع را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده بود، خارج از حدود اختیارات نیز عمل نشده است. ثالثاً هیأت وزیران با توجه به قطعی بودن آراء موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 و همچنین آراء موضوع رسیدگی هیأت عالی نظارت با توجه به مفاد ماده 24 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، رسیدگی به پرونده هایی را که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته و به رأی قطعی منتهی نشده اما آراء آنها در دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده را به هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری واگذار کرده که منطقاً حکم مذکور نیز مغایرتی با قانون ندارد و با توجه به صلاحیت مقرر در ماده 27 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده نیز به شمار نمی رود.

*پرونده کلاسه 0200363  هـ ت با موضوع "ابطال ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

به موجب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 "از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود."و به موجب ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1373/7/27 اصلاحی 1374/5/18"هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأت های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت های بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده (37) این آئین نامه است."با عنایت به مراتب مذکور  نظر به اینکه حسب مقرره مورد اعتراض در مواردی که رأی صادر شده و قطعی نشده باشد، رسیدگی مجدد با هیأت تجدیدنظر است و در مواردی که منتهی به صدور رأی نشده باشد با هیأت بدوی است و بنابه حکم مقرر در ماده 32 آیین نامه مورد شکایت، پرونده، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود در نتیجه و با اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، مقرره یاد شده، مخالفتی با ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی