رأی شماره 2998876 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7 ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/  0200171    

شماره دادنامه سیلور:  140231390002998876       تاریخ:1402/11/17

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7

با عنایت به انعقاد قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فی مابین شرکت فروشگاه های زنجیره ای مقاطعه کاران دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار یا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، تحت نشان شرکت، واحدهای اجرایی مکلف می باشند با اخذ مدارک شناسایی فرانچیز گیرنده، نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی کارگاهی اقدام نمایند. با امعان نظر به شرح خدمات نوع و موضوع قرار داد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی با رعایت بند 1 بخشنامه 1402 جدید درآمد در خصوص اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای فرانچایز تابع عقد مشارکت است و ارتباطی با عقد مقاطعه ندارد در قراردادهای مذکور طرفین در سود و زیان شریک بوده این در حالیست که در قراردادهای مقاطعه کاری، پیمان کار سهمی از سود و زیان نداشته و زیان کارفرما تأثیری در عایدی وی از پیمان نداشته و در هر حال مبلغ مقطوعی را به عنوان دسمتزد دریافت می نماید. قرارداد فرانچایز با توجه به اینکه در قالب عقد مشارکت منعقد می گردد مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نمی باشد و تعمیم ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، امری مغایر با قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره 4396 مورخ 1402/7/3 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده 12 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب 1328/4/29، شامل انجام عملی به بهاء یا مزد معین است که به مقاطعه واگذار می گردد و مقاطعه کار شخصی است که انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را ضمن عقد قرارداد یا پیمان در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین متعهد می گردد. بنابراین با توجه به تکالیف اعطاء کننده امتیاز و حتی لزوم آموزش نیروهای تحت استخدام امتیاز گیرنده و همچنین تعهدات امتیاز گیرنده در توسعه شبکه فروش با بکارگیری نیروی انسانی، حاکی از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به قرارداد متنازع فیه می باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/  0200171   با موضوع   "ابطال بخشنامه  شماره 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7 با موضوع قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه   شماره 5020/98/16510 مورخ 1398/11/7 اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده تا در قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) فی مابین شرکت واگذارنده و شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده امتیاز واحدهای اجرایی نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی از کارگاه اقدام کنند و با امعان نظر به شرح خدمات، نوع و موضوع قرارداد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی، در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی صورت پذیرد و با توجه به مفاد و نحوه اجرای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) و اینکه موضوع قرارداد توسط افراد شاغل در کارگاه امتیازگیرنده انجام می شود بنابراین سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادها را که صرف نظر از عنوان آن، مقاطعه به شمار می آید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر کند. از این رو نامه مورد شکایت در راستای حکم مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بوده و مغایرتی با دیگر قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری