رأی شماره 3001636 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1000/1402/3064 مورخ 1402/3/24 ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/0200570

شماره دادنامه سیلور:  140231390003001636       تاریخ:1402/11/17

* شـاکــی: آقای محمد جواد سعیدی گراغانی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره1000/1402/3064 مورخ1402/3/24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1000/1402/3064 مورخ 1402/3/24 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ابطال بخشنامه شماره 1000/1402/3064 مورخ 1402/3/24

در اجرای مفاد ماده 35 قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پیوست بند (1) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 1402/3/6 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه منضم به نامه شماره 1101/1402/49 مورخ 1402/3/10 رئیس محترم هیات مدیره ارسال و اعلام می دارد:

به موجب مفاد مصوبه فوق الاشاره، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال 1402 و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره 296137 مورخ 1401/12/29وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (5) درصد افزایش می یابد.

 ضمنا مفاد مصوبه یاد شده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای 9 و 10 بخشنامه شماره 1000/1402/28 مورخ 1402/1/6 نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مذکور مبنی بر افزایش ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع و با هدف اجرای ماده 35 قانون تأمین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی صادر گردیده است. با توجه به ماده 35 قانون تأمین اجتماعی به این شرح که: سازمان تأمین اجتماعی می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

1) در مورد لزوم و ضرورت افزایش ضریب حقوق کارگران، شورای عالی کار طبق بخشنامه 296137 مورخ 29 اسفند 1402 تصمیم گیری نموده و اعتراض به این بخشنامه نیز توسط دیوان عدالت اداری مردود تلقی گردیده است.

2) سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی موظف به محاسبه و پرداخت کمکهای نقدی خود به بیمه شدگان بر اساس همان افزایش ضریب می باشد لیکن این سازمان مبلغ تعهدات کوتاه مدت خود به بیمه شدگان در زمینه کمک   هزینه های اروتز و پروتز را افزایش نداده است و آن را مبلغ ثابتی فرض می نماید حال آنکه قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ها را در ماده 35 خود تفکیک ننمود و کلیه کمک های نقدی را مشمول محاسبه قرار داده است.

3) سازمان تامین اجتماعی هدف خود را از بخشنامه مذکور ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون خود عنوان کرده است و این امر را به صراحت از موارد لزوم مورد اشاره در ماده 35 تامین اجتماعی جهت اجرای آن تشخیص داده است.

در صورتی که افزایش ضریب مذکور در کمک هزینه های اروتز و پروتز هیچ اثری نداشته و در سایر کمک های نقدی آن سازمان به بیمه شدگان اعم از بیمه بیکاری، استراحت پزشکی و غیره نیز کمترین اثر را دارد.

به عنوان مثال در زمینه مقرری بیمه بیکاری بر اساس فرمول محاسبه این مقرری توسط سازمان، تا مبلغ دستمزد روزانه 3,217,141 ریال (یعنی تا هشتاد درصد بیش از دستمزد حداقل مصوب شورایعالی کار) تاثیر افزایش ضریب ناشی از بخشنامه 3064/1402/1000 دقیقاً صفر است.

4) در بخشنامه مذکور زمان اجرایی شدن مصوبه از ابتدای سال 1402 در نظر گرفته شده است و این مسئله مخالف ماده 4 قانون مدنی می باشد .

5) بخشنامه مذکور در تضاد با هدفگذاری رهبر معظم انقلاب در سال 1402 مبنی بر مهار تورم و رشد تولید می باشد و در این بین ضمن عدم بهره مندی کارگران مشمول قانون کار از هیچ گونه مواهبی، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی متضرر خواهند شد.

لذا خواهشمند است با توجه به عدم رعایت ماده 35 توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد تشخیص موارد لزوم و عدم افزایش کلیه کمک های نقدی و همچنین تضاد بخشنامه مذکور با ماده 4 قانون مدنی و مخالفت آن با هدف گذاری رهبر معظم انقلاب برای سال 1402 و ضرر و زیان کارفرمایان و عدم بهره مندی کارگران از این بخشنامه دستورات ابطال آن را مبذول دارید.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1402/6337 مورخ 1402/9/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ بخشنامه مورد شکایت به درخواست کارگران شاغل در فعالیت های صنفی دارای دستمزد مقطوع به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی کارگران و با اعلام موافقت اصناف مربوطه و با اختیار حاصله از مقررات ماده 35 قانون تأمین اجتماعی وضع شده است.

2ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم افزایش هزینه های پروتز و اروتز به نسبت افزایش دستمزد کارگران باید گفت پروتز و اروتز وسایل کمک پزشکی محسوب شده و کمک نقدی نیستند تا با افزایش ضریب دستمزد مقطوع افزایش یابند.

3ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه افزایش دستمزد مقطوع کارگران کمترین تأثیر را در کمک های نقدی از جمله بیمه بیکاری داشته: باید گفت، مقرری بیمه بیکاری بر اساس بند الف ماده 7 قانون مذکور و بر اساس مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه او تعیین می گردد لذا شکایت شاکی از این حیث وارد نیست.

4ـ از حیث ادعای شاکی مبنی بر عطف به ماسبق شدن بخشنامه لازم به توضیح است اولاً: بخشنامه مورد شکایت قانون نیست تا عطف به ماسبق شدن آن مخالف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی باشد.

ثانیاً: در مقررات قانونی اجازه عطف ماسبق شدن آن برای قانونگذار پیش بینی شده.

ثالثاً: دستمزد سالانه کارگران که توسط شورای عالی کار تعیین می شود از ابتدای سال تا پایان آن را در بر می گیرد و به همین خاطر مصوبات شورای عالی کار در افزایش حقوق کارگری برای سال 1402 در هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ابطال شده است.

*پرونده کلاسه 0200570 هـ ت با موضوع   "ابطال بخشنامه شماره 1000/1402/3064 مـورخ 1402/3/24 سازمان تأمین اجتماعـی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمـه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 35 قانون تأمین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی کند و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند همچنین بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای مقرر تعیین کند و در بخشنامه دستمزد 1402 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش مزد اعمال شده است لذا و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1000/1402/3064 مورخ 1402/3/24 سازمان تأمین اجتماعی، با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف در پی مصوبه اخیرالذکر و اعمال آن از ابتدای سال 1402 در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 35 قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مذکور ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری